موارد، العدد 14
شتاء 2010

هذا هو العدد 14 من «موارد». نخصص هذا العدد لموضوع العدالة الدولية ودورها في حماية وتعزيز حقوق الانسان، كما يتضمن موارد الكترونية ومطبوعات ذات صلة بالعدالة الدولية.



تحميل
المقالات
http://www.amnestymena.org/Images/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85.png
إن هذا العدد من مجلة موراد المخصص للمحاكم الدولية، وبصورة خاصة للمحكمة الجنائية الدولية لهو بالتأكيد مكان ملائم للحديث عن موضوع منع جرائم الحرب واستهلّ مقالتي بالتذكير بإيجاز ببعض التواريخ الأساسية التي تبرز معالم محددة في تطور المفاهيم القانونية وتضع المحكمة الجنائية الدولية في سياقها التاريخي.
http://www.amnestymena.org/Images/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9.png
تعود فكرة تأسيس محكمة جنائية دولية مختصة بنظر جريمة العدوان تاريخيا الى مؤتمر باريس عام 1918 الذي انبثقت عنه لجنة نادت بتأسيس "هيئة قضائية عليا" تختص بمحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب– بمن فيهم رؤساء الدول. لكن النقاش حول بنود النظام الذي ستتشكل على أساسه تلك الهيئة القضائية توقف مع بداية الحرب الباردة في العام 1950، ليصار إلى تفعيله ثانية في العام 1993، غير أنه لم ير النور حتى إقرار نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
~/Images/Articles/default.jpg
أبدى العالم العربي وبلدان ما يعرف تقليديا بـِ"الشرق الأوسط" (هاميزراخ هاتيخون بالعبرية وخاورميانه بالفارسية  و أورتادوو بالتركية) في معظمها حتى الآن تحفظات عن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها هي أول مؤسسة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وستمارس المحكمة اختصاصها على هذه الجريمة الأخيرة حالما يُعتمد تعريف قانوني لها بصورة نهائية (المادة 5(2) من نظام روما الأساسي).
~/Images/Articles/default.jpg
مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، توصل العالم لأول مرة إلى وضع آلية متفق عليها دوليا تتيح محاكمة الاشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها كمرجع أخير عند عدم وجود قدرة أو رغبة جدية بالملاحقة لدى النظم القضائية الوطنية، وذلك حيال الجرائم المرتكبة في إقليم دولة طرف قبلت باختصاص المحكمة أو التي يقترفها مواطن دولة طرف؛ أو حين يتم إحالة الحالة إلى المدعي العام من قبل مجلس الامن الدولي.
~/Images/Articles/default.jpg
قبلت بتردّد تكليفي من قبل منظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في مزاعم انتهاك قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، خلال حرب الثلاثة أسابيع الإسرائيلية على قطاع غزة، الشتاء الماضي. القضية تنطوي على اتهامات بالغة ومشحونة سياسياً. قبلت المهمة لأن تكليف اللجنة شمل النظر في كل الأطراف: إسرائيل، حماس التي تسيطر على غزة، والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى. قبلتها لأن المفوّضين الآخرين في اللجنة محترفون وملتزمون بإجراء تحقيق موضوعي مبني على الحقائق. لكن فوق كل هذا، قبلت المهمة لأنني أؤمن بشدة بحكم القانون وقوانين الحرب، والمبدأ الذي يقول إنه في النزاعات المسلحة، يجب حماية المدنيين من الأذى إلى أقصى حدود ممكنة.
~/Images/Articles/default.jpg
تأسس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره الرئيسي نيويورك في عام 2001. ومنذ ذلك الوقت تطور عمل المركز وحجمه وامتد ليغطي أكثر من 20 بلدا. ويعمل أكثر من نصف موظفي المركز اليوم خارج المقر الرئيسي في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.
~/Images/Articles/default.jpg
إن التربية على حقوق الإنسان أصبحت أكثر تنوعا وانتشارا، والتنوع والانتشار من مواطن قوتها. وكي نتمكن من المواصلة في تعزيز التربية على حقوق الإنسان وبالتالي تحسين الممارسات، أعتقد أنه علينا تحديد المكونات أو الخصائص التي تميزها وبشكل أكثر تحديدا ما يمكن وصفه ب"الجودة" في التربية على حقوق الإنسان.
~/Images/Articles/default.jpg
تشكل المحكمة الجنائية الدولية اليوم ركنا أساسيا من أركان نظام العدالة الجنائية الدولية وهي تسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية، وحكم القانون وحقوق الإنسان حول العالم. يعتمد نجاح المحكمة الدولية في أداء دورها بشكل رئيسي على دعم وتعاون الدول، والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، والمجتمع المدني بما فيه الضحايا والشهود وتفاعلهم فيما بينهم ومع المحكمة.
http://www.amnestymena.org/images/articles/issue14/workwithamnesty.png
يتوجه هذا الدليل إلى للعناصر الفاعلة في المجتمع المدني التي تساهم كل يوم وفي كل أنحاء العالم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
~/Images/Articles/default.jpg
ما هو دور المحاكم الدولية في حماية و تعزيز حقوق الانسان؟ من البديهي أن يبدو للكثيرين بأن هذه المحاكم هي الضامن الأفضل لحماية حقوق الانسان ، فهي تعاقب الجناة، وتنهي الإفلات من العقاب، وتردع الظالمين وتعيد العدالة. كما أنها تأتي بالفرد إلى الساحة الدولية، وتتدخل بما يعرف في الشؤون الداخلية، كما أنها تمكن الضحايا من المطالبة بالتعويض.
~/Images/Articles/default.jpg
يحاول هذا الكتيب رسم الخطوط العريضة لأهم عناصر قضية بينوشيه باعتبارها سابقة قانونية، خصوصاً "عالمية الاختصاص القضائي"، وذلك حتى يتمكن الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان من مواصلة الجهد لإحالة سائر الساسة المجرمين إلى العدالة في الخارج، وحتى يتفهموا العراقيل الكثيرة التي تواجههم في هذا الجهد.
http://www.amnestymena.org/Images/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9.png
لقد مرت خمس سنوات على الانفجار الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و 22 آخرون. بعد خمس سنوات على المطالبة "بالحقيقة" من خلال المظاهرات الحاشدة التي أعقبت حادثة الاغتيال، بقيت الحقيقة غائبة.
~/Images/Articles/default.jpg
هذه القائمة من الكفاءات الأساسية المطلوبة، أو مخرجات التعليم، مخصصة للاستخدام من قبل المعلمين في تصميم برامج التربية على حقوق الإنسان في قطاع التعليم المدرسي، وفي التعليم اللاصفي، في الجامعات كما للمهنيين. صممت الكفاءات بارتباط بالطلبة من عمر 12 وما فوق، ولكن عناصر الكفاءات الأساسية - خاصة تلك المتعلقة بالقيم والمواقف- يمكن تطبيقها بسهولة على الطلبة الأصغر عمرا. على الرغم من عرض الكفاءات بطريقة منفصلة إلا أنها مترابطة بعضها ببعض.
~/Images/Articles/default.jpg
وضع دليل الصحفيين إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل معهد الإعلام والسياسة والمجتمع المدني(IMPACS) كجزء من جهد تعاوني بين المركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي وسياسات العدالة (فانكوفر)، ومركز الحقوق والديمقراطية (مونتريال) والشبكة الكندية للمحكمة الجنائية الدولية (أوتاوا). وساهمت كل من هذه المراكز في تشكيل برنامج المساعدة التقنية للمحكمة الجنائية الدولية (ICCTAP).
~/Images/Articles/default.jpg
بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المحكمة)، ومقرها في ستراسبورغ، فرنسا، عملها عام 1959. وقد أنشأت المحكمة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الاتفاقية الأوروبية) لعام 1950 الموقعة من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كوسيلة لفرض احترام الدول لحقوق الإنسان.
~/Images/Articles/default.jpg
أنشأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها باسم "المحكمة الإفريقية") بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية في واغادوغو، بوركينا فاسو، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في يناير 2004.
~/Images/Articles/default.jpg
كنا قد قدمنا، في دراسة سابقة نُشرت بدمشق عام 2005، "البروتوكول رقم 14 المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" (1)، ونُشرت لنا على هذا الموقع دراسة أخرى تتعلق بهذا البروتوكول، وعنوانها: "البروتوكول 14 (مكرر) وتفعيل آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" (2).
~/Images/Articles/default.jpg
إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، سيحدث إشكاليات ونقاشات في المفاهيم القانونية لكثير من مبادئ القانون الدولي. نذكر على سبيل المثال موضوع السيادة، إذ ما زالت عدة دول تعتبر أن الانضمام إلى المحكمة سيكون تنازلا كبيرا عن سيادتها عبر إعطاء المحكمة صلاحية محاكمة مواطنيها وهذا يعتبر تدخلا في شؤونها، ويثير تنازعا بين القانون الداخلي والقانون الدولي العام. كما أن صلاحية المحكمة في جريمة العدوان يطرح إشكالية في إطار تنازع الاختصاص بين المحكمة ومجلس الأمن المناط إليه حفظ الأمن والسلام الدوليين. كما يطرح إنشاء المحكمة مفهوما جديدا في التعاون الدولي لأجل نشر العدالة، وتعاونا دوليا من نوع آخر لأجل التحايل على نظام روما.
~/Images/Articles/default.jpg
تعتبر المحاكمات أول فئة كبيرة من آليات العدالة الانتقالية. وبموجب القانون الدولي، تلتزم كل الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان بعد ارتكابها وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، والتي تتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير قضائية لا تتنافى كثيرا مع حجم جريمة حقوق الإنسان المعنية. وقد تمت المصادقة على الصعيد العالمي تقريبا على أغلب المعاهدات الإقليمية والدولية التي تؤكد صراحة على هذه الالتزامات العامة. وثمة كذلك العديد من قرارات وإعلانات الأمم المتحدة وكذلك العشرات من القرارات الصادرة عن هيئات رصد المعاهدات والمحاكم فوق الوطنية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد هذه الالتزامات. كما أن الطبيعة العادية لهذه الالتزامات قد تم كذلك التأكيد عليها من خلال تجريم انتهاكات حقوق الإنسان وتخصيص مقتضيات دستورية لها في القانون الوطني لعدد كبير من الدول.
~/Images/Articles/default.jpg
يضم التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية 2500 منظمة غير حكومية من كافة دول العالم ،تعمل مجتمعة وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على أن تكون المحاكمة عادلة ونزيهة ومستقلة، وعلى أن تكون العدالة واضحة وعالمية وعلى بناء قوانين وطنية تؤمن العدالة لضحايا الحروب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
http://www.amnestymena.org/Images/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d9%83%d8%a5%d9%86%d8%b5%d8%a7%d9%81.png
نشأ هذا الكتاب من محاضرات خاصة بمادة دراسية تتعلق بالفلسفة السياسية التي درّسها رولز، وبانتظام، في جامعة هارفرد في الثمانينيّات. وفي ذلك الوقت كانت المحاضرات عبارة عن إعادة شرح لنظريته: العدالة كإنصاف، بعد مراجعتها في ضوء مقالاته الأحدث، ورسالته: الليبـرالية السياسية (3(199.
~/Images/Articles/default.jpg
أخذت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعترف بصورة متزايدة بضرورة تعزيز مساعدتها في إطار الجهود المبذولة من كل أجهزة الأمم المتحدة في سبيل العمل بسرعة وفعالية لإعادة إقامة حكم القانون وإدارة العدالة في بعثات ما بعد الصراع. فالبلدان الخارجة من الصراعات والأزمات معرضة لمواجهة ضعف حكم القانون أو غيابه وعدم كفاية القدرة على إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، وزيادة حالات انتهاكات حقوق الإنسان. ويزيد من سوء هذا الوضع في كثير من الأحيان الافتقار إلى ثقة الجمهور بسلطات الدولة إلى جانب النقص في الموارد.
~/Images/Articles/default.jpg
لا تعتبر إقامة العدالة الدولية أمراً جديداً، بل تعود جذورها إلى الماضي البعيد نتيجة تواتر الحروب وما أفرزته من انتهاكات للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. وفي الواقع ثمَّة محاولات عديدة أخذت طريقها، وبعضها الآخر لا يزال، وهذا ما حاولنا الإضاءة عليه في هذا المؤلَّف الذي نضعه بين يدي المختص والمهتم.
~/Images/Articles/default.jpg
تم تشكيل التحالف من أجل إنشاء محكمة إفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعوب CEAC، وهى شبكة من منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، أثناء المؤتمر الأول لمؤازرة وتشجيع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) في مدينة نيامى، بدولة النيجر في مايو عام 2003.
~/Images/Articles/default.jpg
في1 مارس/آذار 2009، انعقدت للمرة الأولى بصورة رسمية في لاهاي المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة الخاصة)، بعد سنتين من تأسيسها من قبل مجلس الأمن الدولي، وأربع سنوات من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005. حيث أدى التفجير الهائل الذي استهدف موكبه بالقرب من شاطئ بيروت إلى مقتل 22 شخصاً آخر، بمن فيهم حراس شخصيون وأشخاص كانوا في المكان بالصدفة، بينما جرح في الحادثة 220 شخصاً آخر.
~/Images/Articles/default.jpg
إن ارتباط موضوع الدراسة بكل من القانون الدولي والقانون الجنائي قد يؤدي لإتباع منهج قد لا يرضي، بشكل كامل، أصحاب هذين الاختصاصين.
~/Images/Articles/default.jpg
نسعى في دراستنا هذه إلى توضيح القواعد الموضوعية التي تحكم بشكل عام الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل بما يشكل مفتاحاً للدخول إلى وإبراز أخطر الانتهاكات الجنائية الدولية التي يتعرض لها الأطفال في شتى أنحاء العالم والبحث في الجرائم التي تجسد صور لهذه الانتهاكات وما يجب أن يتخذه المجتمع الدولي، حكومات وهيئات وأفراد، من إجراءات وتدابير تهدف إلى وضع الحد لهذه الانتهاكات وإنهائها وتفعيل حقوق الطفل وإبراز دور القانون يما يؤدي إلى انعكاسات ايجابية على مستقبل العالم والطفل بصورة خاصة.
~/Images/Articles/default.jpg
تأسس المركز في عام 1991 ومقره فانكوفر، بمبادرة مشتركة من جامعة كولومبيا البريطانية، جامعة سايمون فريزر، والجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي وبمساهمة من حكومة كندا ومقاطعة كولومبيا البريطانية. يساهم المركز من خلال أنشطته في خدمة أولويات كل من الأمم المتحدة وكندا في مجال القانون الجنائي والعدالة الجنائية.
النشرات السابقة