سد فجوات الحماية الدولية: الدليل الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين

الحماية في الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951

المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل، فلسطين، 2009

 

يأتي هذا الدليل استجابة لحالات سابقة درست من قبل محامين مختصين في قضايا اللاجئين ومركز بديل، وأظهرت أن نظام الحماية المطبق على اللاجئين الفلسطينيين ليس مفهوماً بصورة واضحة. إن تلك الأدلة ما كانت لتظهر لولا الجهود المشتركة لمركز بديل والشبكة الواسعة من خبراء في شؤون اللاجئين، وتركزت حول إجراء بحث منهجي للقوانين المحلية للدول، ولسياساتها، وللأحكام القضائية الصادرة في قضايا طلبات اللجوء المقدمة من قبل لاجئين فلسطينيين. لقد بينت وأكدت نتائج عملية البحث تلك، وجود اختلافات جسيمة في تفسير وتطبيق معايير الحماية الدولية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين من قبل السلطات المحلية للدول، وكشفت عن حالات عدم فهم لخصوصية حالة اللجوء الفلسطيني، مما نتج عنه حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحماية الدولية اللازمة.

 

يغطي الدليل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في 23 دولة غير عربية موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و/أو موقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954. وقد تم بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول بالتفصيل. يساهم هذا الدليل في تطبيق المزيد من المعايير الدولية المترابطة والفعالة بهدف توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال تقديم تفسير منطقي متناسق للمادة 1 (د) يراعي الغرض من الأحكام القانونية ذات الصلة وتاريخ كتابتها. وفي الحالة الفلسطينية، فان التقدم نحو هذا الهدف يساعد في الاقتراب من صياغة عملية وأكثر كفاءة لتحديد انطباق حالة اللجوء والحماية المقررة للاجئين، بما يرفع المعاناة غير المبررة عن اللاجئين الفلسطينيين.

 

يتكون الدليل من سبعة أبواب. يقدم البابان الأول والثاني جملة من المعلومات ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين بما يشكل أرضية مناسبة لتناول الموضوعات التالية، كما ويعرضان للإطار المؤسسي الذي وضعته الأمم المتحدة لحماية ومساعدة هؤلاء اللاجئين. ويتضمن الإطار المؤسسي لكل من: لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين (UNCCP ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).

 

ويركز البابان الثالث والرابع، على تحديد وتفسير المواثيق الدولية ذات الصلة وتحديد وتفسير معايير الحماية، والمقصود هنا اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بما يتضمن المادة 1 (د)، والاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954.

والبابان الخامس والسادس، يقدمان خلفية عن البحث المقارن الذي اطلع به مركز بديل، ويعرضان المعطيات وجملة من الحقائق المكتشفة بهذا الصدد، وخلاصة تتناول ممارسات الدول المختلفة فيما يتعلق بحماية اللاجئين الفلسطينيين في ضوء المواثيق الدولية السابقة باعتبار الأخيرة ملزمة لأطرافها الأعضاء.

أما الباب السابع فيعطي ملخصاً لمجموعة توصيات مركز بديل بشأن سبل سد فجوات الحماية القائمة، وتحسين الحماية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

مقتطفات من تقديم بديل

الدليل متوفر بنسخة إلكترونية على الوصلة أدناه:

http://ow.ly/rSzPq

 

 




شارك هذه الصفحة: