تعريف »الأقليات« وحماية حقوقها على المستوى الإقليمي

الدكتور محمد أمين الميداني*

المقدمة

تعّد قضايا »الأقليات«، بدءا من تعريف هذا المصطلح، ومرورا بإقرار حقوق أفرادها، ووصولا إلى إيجاد آليات حماية لهذه الحقوق وتطبيقها، من قضايا حقوق الإنسان الأساسية والهامة والشائكة التي يسعى المجتمع الدولي لمعالجتها منذ عقود طويلة.

لن نتطرق في هذه المقالة إلى التطور التاريخي الخاص بهذه القضايا، كما سنضع جانبا ما تم تحقيقه أو ما لم يتم إنجازه على المستوى الدولي بخصوص حماية »الأقليات«.

 وإذا توجهنا صوب المستوى الإقليمي لوجدنا أن الاهتمام بقضايا »الأقليات« كرسته صكوك أوروبية تم اعتمادها في رحاب منظمة مجلس أوروبا (المبحث الأول)، وتطرق إليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جامعة الدول العربية (المبحث الثاني)، في حين لم تخصص لا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969، ولا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان أي مواد تتعلق بحماية "الأقليات" في الدول الأطراف فيهما.

 المبحث الأول: منظمة مجلس أوروبا وحماية »الأقليات«

اهتمت منظمة مجلس أوروبا منذ تأسيسها عام 1949[1] بقضية »الأقليات« وتعريفها[2]، وتم اعتماد عدة صكوك أوروبية اهتمت بحماية »الأقليات« وحقوقهم، وهي:

 أولا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تم اعتماد هذه الاتفاقية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1953. وأشارت المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية إلى نوع واحد من »الأقليات«، وهي »الأٌقلية الوطنية«.[3] وسعت هيئات هذه الاتفاقية الأوروبية، تحديدا اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان - قبل أن يتم إلغاؤها بناء على البروتوكول رقم 11 المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية والذي دخل حيز النفاد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 - والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - الجهاز القضائي الوحيد والذي يسهر على حسن تنفيذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لالتزاماتها - لحماية حقوق الأقليات من خلال الاجتهادات التي أصدرتها والتي تعلقت بشكل مباشر بالمواد: 3؛ والفقرة 2 من المادة 5؛ والفقرة 3 البند (أ) من المادة 6[4]؛ والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة 2 من البرتوكول الاختياري الأول المضاف إلى هذه الاتفاقية، والذي تم اعتماده في 20 مارس/آذار 1952، ودخل حيز النفاد في 18 مايو/أيار 1954.[5]

 ثانيا: الميثاق الأوروبي للغة الإقليمية أو الأقلية

تم اعتماد هذا الميثاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، ودخل حيز النفاد في 1 مارس/آذار 1998، ويمكن للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة مجلس أوروبا الانضمام إليه[6]، ويشمل الميثاق ديباجة وخمسة أجزاء. وما يهمنا هنا الجزء الأول (وعنوانه أحكام عامة)، وبشكل خاص المادة الأولى التي تعطي تعريفات لمجموعة من المصطلحات، وهي:

 1- مصطلح »اللغات الإقليمية أو الأقلية«، ويُقصد به:

-         الممارسات التقليدية على أراض دولة من قبل رعاياها الذين يشكلون مجموعة رقمية أقل من بقية سكان الدولة؛

-         لغة أو مختلف اللغات الرسمية لتلك الدولة. وهي لا تشمل لا لهجات اللغة أو اللغات الرسمية للدولة ولا لغات المهاجرين.

 2- يقصد بمصطلح »الأراضي التي تمارس فيها لغة إقليمية أو أقلية«: المحيط الجغرافي الذي يكون مكان طريقة تعبير عدد من الأشخاص ويبرر اعتماد مختلف إجراءات الحماية والتعزيز التي ينص عليها الميثاق.

 3- يُقصد بمصطلح »اللغات في الأراضي«: اللغات التي يمارسها رعايا الدولة والمختلفة عن اللغة أو اللغات التي يستعملها بقية سكان هذه الدولة والتي لا يمكن ربطها بمحيط جغرافي في تلك الدولة على الرغم من أنه يتم استخدمها فيها.[7]

 ويبحث الجزء الرابع من هذا الميثاق في أشكال تطبيقه، حيث نص على تأسيس لجنة من الخبراء تقوم بدراسة تقارير ترسلها لها الدول الأطراف فيه وتتعلق بتنفيذ التزاماتها بمقتضى مواد الميثاق. كما يجوز لهذه اللجنة أن تطلب معلومات إضافية من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية »الأقليات«. وتقدم اللجنة تقاريرها إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا التي تقرر ما إذا كانت ستسمح بنشر أي من هذه التقارير.

 ثالثا: الاتفاقية - الإطار لحماية الأقليات القومية

تم اعتماد هذه الاتفاقية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، ودخلت حيز النفاد في 1 فبراير/شباط 1998.[8] وتعّد الاتفاقية - الإطار لحماية الأقليات القومية[9]، أول اتفاقية دولية كرست حقوق هذه      الأقليات[10]، هذا من ناحية. كما أنها تتميز، من ناحية ثانية، بأنها »اتفاقية - إطار«، أي ليست مجرد اتفاقيـة عادية. بمعنى آخر، أراد خبراء مجلس أوروبا أن يعتمدوا اتفاقيـة تترك للدول التي ستصادق عليها لاحقا حرية تحديد مبادئ حماية أقلياتها القومية، وطريقة هذه الحماية ومختلف أساليبها، ولكنها لا تعّرف »الأقليات« التي تسعى لحمايتها.

 وتنص هذه الاتفاقية - الإطار على مجموعة من الحقوق والحريات العامة، ومجموعة من الحقوق والحريات الخاصة بالأقليات.[11] وكرست هذه الاتفاقية – الإطار جزأها الرابع للبحث في الهيئات المكلفة بالسهر على تطبيق أحكامها: أولى هذه الهيئات، وتطبيقا لما نصت عليـه الفقرة الأولى من المـادة 24، هي لجنة وزراء مجلس أوروبا؛ أما الهيئة الثانية، وتطبيقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 26، فهي لجنة استشارية »يملك أعضاؤها صلاحيات معترف بها في مجال حماية الأقليات القومية«؛ ويجب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبغرض تفعيل آلية الحماية التي نصت عليها تقديم تقارير أوليـة ودورية تتعلق بتنفيذ التزاماتها بمقتضى أحكام الاتفاقية.[12]

 رابعا: مشاريع اتفاقيات وبروتوكولات أخرى

يمكن أن نشير إلى مشروعين:

1- مشروع لاتفاقية لحماية الأقليات حضرته اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، التي تعمل في رحاب منظمة مجلس أوروبا، واعتمدته بتاريخ 8 شباط/فبراير  1991.

 ويتميز مشروع هذه الاتفاقية بأنه اعتمد، في الفقرة الأولى من المادة 2، تعريفا »للأقلية«، وهي: »مجموعة رقمية تعدادها أقل من سكان دولة ما، حيث يتمتع أفرادها، الذين يحملون جنسية هذه الدولة، بصفات إثنية، ودينية، ولغوية مختلفة عن بقية السكان، وتجمعهم إرادة الحفاظ على ثقافتهم، وعاداتهم، ودينهم، ولغتهم«.[13]

 ونستطيع القول أن هذا التعريف ربط مفهوم »الأقليات« بمعيار عددهم، والسؤال المطروح: ما العمل إذا كانت قوانين بعض الدول تحظر تعداد الأقليات أو إعطاء أرقام عنهم؟ وهل كان بالإمكان اعتماد معيار أو معايير أخرى؟ ونرى، في المقابل، أن الإشارة إلى »إرادة« الحفاظ على »ثقافتهم، وعاداتهم، ودينهم، ولغتهم« أمر هام، ولكن ألم يكن حريا أن يتم التركيز أيضا على »إرادة العيش المشترك« في دولة واحدة مع الأغلبية؟ وتعّد هذه »الإرادة« برأينا، والتي يمكن أن تعبر عنها مختلف أنواع »الأقليات« ومكوناتها وأفرادها، عاملا هاما وأساس لتحقيق السلم الأهلي في أي دولة تتواجد فيها الأقليات.

 2- اعتماد اتفاقيات أو بروتوكولات إضافية تعني بقضايا »الأقليات« وحقوقهم تمت مناقشتها في رحاب منظمة مجلس أوروبا، حيث اعتمـدت الجمعيـة الاستشارية أو البرلمانية لهذا المجلس، التوصيـة رقم 1201 بتاريخ 1 فبراير/شباط 1993، وجاء فيها ضرورة تحضير بروتوكول مضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بحماية الأقليات القومية ولكن كان هناك اتجاهين إزاء اعتماد هذا البروتوكول: أحدهما معه؛ والآخر يدعو إلى اعتماد اتفاقية منفصلة تتعلق بهذه الحماية. وتغلبت، في آخر المطاف، حجج أصحاب الاتجاه الثاني، وذلك عشية اجتماعات قمـة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا، والتي عقدت، في مدينة فينا في عام 1993، ورُفضت فكرة اعتماد بروتوكول خاص بحقوق الأقليات مضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتمت التوصية، ولكن من دون أن تكون هذه الأخيرة إلزامية في حق الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بتحضير اتفاقية عامـة بالأقليات القومية، وهو ما تعرضنا إليه آنفا.

 تضمن مشروع البروتوكول المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بحماية الأقليات القومية، والذي تم رفضه، في مادته الأولى تعريفا للأقليات، حيث نصت هذه المادة على ما يلي: »يقصد بالأقلية القومية، بمقتضـى هذه الاتفاقية، مجموعة من الأشخاص في دولة:

أ- والذين يقيمون على أراضي هذه الدولة وهم من مواطنيها؛

ب- والذين يرتبطون بروابط قديمـة، وثابتة ومستمرة مع هذه الدولة؛

ج- والذين يتمتعون بصفات إثنيـة وثقافيـة ودينية ولغوية متميزة؛

د- والذين يكونون ممثلين بشكل كافي، ولكنهم أقل عدد من بقية سكان هذه الدولة، أو إحدى مناطق هذه الدولـة؛

هـ- والذين تحركهم جميعهم الرغبة في حماية من يمثل هويتهم المشتركة، وبخاصة ثقافتهم، وعاداتهم، وديانتهم، ولغتهم«.[14]

 يبدو لنا هذا التعريف أكثر توسعا وشمولا، كما يتضمن معايير وتفاصيل أوفى. ولكن معيار عدد »الأقليات« موجود أيضا، وهناك أيضا إشارة إلى »الرغبة« لدى الأقلية بحماية »من يمثل هويتهم المشتركة، وبخاصة ثقافتهم، وعاداتهم، وديانتهم، ولغتهم«، ولكن لم تتم الإشارة إلى معيار »إرادة العيش المشترك«.

 المبحث الثاني: الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمدت القمة العربية المنعقدة بتونس الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتاريخ 23 مايو/أيار 2004، ودخل حيز النفاد في 16 مارس/آذار 2008.[15]

 تنص المادة 25 من الميثاق العربي على ما يلي: »لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق«.

 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان: دراسات ووثائق

د. محمد أمين الميداني

 يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي أعدها المؤلف ونُشرت في العديد من المجلات والكتب الصادرة في مختلف العواصم والمدن العربية والأوروبية والتي تدور كلها حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

يمكن أن نشير، من جهة، إلى عدة نقاط من قراءة المادة 25 بالمقارنة مع المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[16]:

 1- لم تقترح هذه المادة أي تعريف لمصطلح »الأقليات«، وكذلك هو حال المادة 27 من العهد الدولي؛

2- اتبعت المادة 25 من الميثاق العربي نفس أسلوب صياغة المادة 27 من العهد الدولي، حيث حظرت حرمان أشخاص الأقليات من حقوقها الثقافية، واللغوية، والدينية. لكن المادة 25 أغفلت مشاركة الآخرين من جماعتهم في التمتع بهذه الحقوق كما نصت عليه المادة 27 من العهد الدولي؛

3- لم تعدد المادة 25 من الميثاق العربي أنواع »الأقليات« في حين أشارت المادة 27 من العهد الدولي إلى »أقليات إثنية أو دينية أو لغوية«.

4- تركت المادة 25 من الميثاق العربي للدول الأطراف فيه إمكانية تنظيم تمتع الأقليات بحقوقها تبعا لقوانينها الوطنية، في حين لم تشر المادة 27 من العهد الدولي إلى ذلك. ونرى أن تدخل القوانين الوطنية يمكن أن يحد أو يقلص من تمتع الأقليات بحقوقها، وبخاصة إن صدرت قوانين تهدف لحماية السيادة والأمن الوطنيين، وهي مفاهيم تقبل تأويلات وتفسيرات كثيرة. ولعله كان من الأفضل ألا تتم الإشارة إلى القوانين الوطنية في المادة 25، أو أن تضاف عبارة يُفهم منها أن تراعي القوانين الوطنية المتعلقة بالأقليات وحقوقها الالتزامات الدولية للدول الأطراف في هذا الميثاق العربي.

 ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من جهة ثانية، على تأسيس »لجنة حقوق الإنسان العربية« للنظر في التقارير الأولية والدورية التي ترسلها للجنة الدول الأطراف في هذا الميثاق.[17]

 الخاتمة

 يقابل إخفاق اعتماد تعريف لمصطلح »الأقليات«، واتفاقيات خاصة تنص على حقوقهم وتحميها على المستوى الدولي، النجاح باعتماد عدة تعاريف لهذا المصطلح واتفاقيات مختلفة تتعلق بهم على المستوى الإقليمي.

 فقد نجحت منظمة مجلس أوروبا، بفضل عدد من الصكوك التي اعتمدتها و/أو مشاريع اتفاقيات عرضت عليها، باعتماد عدد من التعاريف تتعلق بمختلف فئات "الأقليات" وأماكن تواجدها، هذا من ناحية.

 كما تضمنت الاتفاقيات الأوروبية التي تم اعتمادها في رحاب هذه المنظمة، من ناحية ثانية، النص على حقوق »الأقليات«، وآليات حماية مختلفة بلغت ذروتها في اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أسستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومرورا بتأسيس لجان خبراء منبثقة عن اتفاقيات أوروبية ومواثيق أخرى، تعرض عليها تقارير الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات والمواثيق.

 ولم يهمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، كوثيقة إقليمية، قضية »الأقليات«، بل كرس المادة 25 منه للتأكيد على حقوقها. ولكن هذه المادة لم تعط تعريفيا لمصطلح »الأقليات«، وكان بالإمكان الاستفادة من جهود المنظمات الأوروبية في هذا المجال والتي سبق أن عرضناها بالتفصيل. كما تطرح المادة 25 بعض التساؤلات بالقياس للمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. ويبقى أن ننتظر تقارير »لجنة حقوق الإنسان العربية« المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لنرى كيف تتعامل الدول الأطراف في هذا الميثاق العربي مع »الأقليات« في بلدانها، وما هي القوانين التي سنتها في هذا الخصوص، وما هي تعليقات وملاحظات أعضاء هذه اللجنة عليها.

 * رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان - فرنسا،

أستاذ زائر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.

 



[1] أنظر بخصوص تأسيس منظمة مجلس أوروبا وهيئاتها: الجمعية الاستشارية أو البرلمانية، ولجنة الوزراء، والأمانة العامة، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 30 وما بعدها. (لاحقا، الميداني، النظام الأوروبي).

[2] انظر:

Mohammed Amin AL-MIDANI «les tentatives pour adopter une définition du terme ‘minorité’ sur le plan Européen», Revue Égyptienne de Droit International, vol. 57, 2001, p. 126.

[3] تنص المادة 14 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ما يلي: »لا تخضـع ممارسـة الحقـوق والحريات التي نصـت عليها هذه الاتفاقيـة لأي تمييز أسـاسـه الجنـس، أو العرق، أو اللون، أو اللغـة، أو الدين، أو الآراء السـياسـية، أو آية آراء أخرى، أو الأصـل الوطني والاجتمـاعي، أو الانتمـاء إلى أقليـة وطنيـة، أو الثروة، أو المنشـأ، أو أي وضـع آخر«. انظر ترجمة هذه الاتفاقية، واتفاقيات أوروبية أخرى إلى العربية في: الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ترجمة محمد أمين الميداني ونزيه كسيبي، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان 22، القاهرة، 2010، ص 35 وما بعدها (لاحقا، الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان).

[4] تنص المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي: »لا يجوز إخضـاع أحد للتعذيـب ولا للعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة«.

وتنص الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية الأوربية على ما يلي: »2- كل شخص مقبوض عليه يُبلغ، في أقرب مهلة وبلغة يفهمها، أسباب القبض عليه وكل تهمة موجهة ضده«.

وتنص الفقرة 3 البند (أ) من المادة 6 من هذه الاتفاقية على ما يلي: »3- لكل متهم الحق خاصـة بما يلي:

أ- أن يُبلغ في أقصـر مهلة، وبلغـة يفهمها وبالتفصـيل، بطبيعة التهمـة الموجهـة إليـه وسـببها«.

[5] تنص المادة 2 من البرتوكول الاختياري الأول المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: »لا يجوز حرمان أحد من حقـه في التعليم. تحترم الدول، من خلال ممارسـتها للوظائف التي تضطلع بها في ميدان التربيـة والتعليم، حق الآباء في ضـمان التربيـة والتعليم وفقا لعقائدهم الدينيـة والفلسـفية«.

[6] يمكن الاطلاع على نص هذا الميثاق على الرابط:

http://tinyurl.com/8egbkmz

[7] ترجمة كاتب هذه المقالة.

[8] أنظر نص الاتفاقية في: الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، ص 199 وما بعدها.

[9] أنظر مراحل تحضير هذه الاتفاقية في: الميداني، النظام الأوروبي، ص 217 وما بعدها.

[10] أنظر:

H. KLEBES, « La convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n 30, 1997, p. 205.

[11] أنظر بخصوص هذه الحقوق والحريات، الميداني، النظام الأوروبي، ص 224 وما بعدها.

[12] أنظر المرجع السابق، ص 228 وما بعدها.

[13] ترجمة كاتب هذه المقالة.

[14] ترجمة كاتب هذه المقالة.

[15] أنظر بخصوص هذا الميثاق، محمد أمين الميداني، الميثاق العربي لحقوق الإنسان. دراسات ووثائق. حقوق الإنسان، سلسلة إصدارات جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى، دار المنى للطباعة والنشر، طرابلس، لبنان، 2012 (لاحقا، الميداني، الميثاق العربي).

[16] تنص هذه المادة 27 على ما يلي: »لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم«.

[17] انظر الميداني، الميثاق العربي، ص 67 وما بعدها.





شارك هذه الصفحة: