الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان:

مجموعة العمل المعنية بالحق في تأسيس الجمعيات

تيبو غويه، منسق مشروع الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان حول حرية تأسيس الجمعيات

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، هي منظمة إقليمية لحقوق الإنسان تجمع أكثر من 80 عضوا من أفراد و منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان ولها مقرات في أكثر من 30 بلدا في المنطقة الأورومتوسطية (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وتركيا وتونس ودول الاتحاد الأوروبي) . أنشئت المنظمة استجابة لإعلان برشلونة، الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ، وأولت، منذ إنشائها في عام 1998 ، اهتماما خاصا بحرية تكوين الجمعيات .

استنادا إلى إعلان برشلونة الذي أطلق عملية الشراكة الأوروبية المتوسطية، التي تكفل "الممارسة الفعلية والمشروعة للحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع لأهداف سلمية " ، أجرت الشبكة سلسلة من الأنشطة في وقت مبكر من عام 2000: ورشة عمل حول " الإطار القانوني لحق التجمع في العالم العربي " ، والذي عقد في عمان يومي 09-10 مايو 1999 ، بالتعاون مع رابطة الدفاع عن الحقوق والحريات في لبنان ومؤسسة فريدريش ناومان؛ ورشة عمل نظمت بالتعاون مع المبادرة العربية لحرية تكوين الجمعيات وخرجت باعتماد إعلان المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات في البلدان العربية ("إعلان عمان " في مايو 1999) ؛ ندوة حول "حرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورو متوسطية " نظمت بالتعاون مع ثلاثة مجموعات مغربية (اسباس دو ماروك، والرابطة الديمقراطية لنساء المغرب   والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ) بتاريخ 05-07 تشرين الأول /  أكتوبر 2000.

في عام 2006 ،  أنشأت الشبكة مجموعة عمل خاصة بحق تأسيس الجمعيات (مجموعة العمل). تشكلت مجموعة العمل من ممثلين عن 15 منظمة من أعضاء الشبكة توزعت على 12 بلدا من شمال المتوسط وجنوبه 1 ، ووفرت فرصة فريدة للتعاون والتواصل وتنمية الشراكات بين المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان من كل من شمال وجنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط ومناقشة وضع حرية تأسيس الجمعيات في المنطقة . وتتلخص أهداف المجموعة بالتالي :

1- حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورومتوسطية، وخصوصا في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط؛

2- تطوير مراقبة مستمرة للمجتمع المدني والخبرات بشأن حرية تكوين الجمعيات تفضي إلى تغيير في التشريعات حين يلزم، والإصلاح الديمقراطي في شمال وجنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط؛

3- دعم ممثلي جمعيات حقوق الإنسان المضطهدين والذين كثيرا ما يتعرضون للمضايقة، منع السفر والاعتقال التعسفي والتشهير من قبل حكوماتهم .

ووفقا لأهدافها، يتمثل العمل الرئيسي لمجموعة العمل في رصد تطور وحرية تأسيس الجمعيات في المنطقة والتفاعل معها عند الاقتضاء من خلال إصدار تعليقات على مشاريع القوانين، وإطلاق حملات للتنديد بانتهاك الحق في حرية تأسيس الجمعيات، وتنظيم بعثات الرصد وتقصي الحقائق والتضامن . وبناء على عملها في مجال الرصد، تصدر مجموعة العمل تقريرا سنويا يكتبه خبراء مستقلين بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل، ودعم المنظمات الأعضاء في الشبكة . وتشمل الأدوات المستخدمة لتحليل الوضع دراسة التشريعات القائمة والتغييرات التشريعية، ودراسة حالات (الانتهاكات أو القيود المفروضة على الحق في حرية تأسيس الجمعيات، والممارسات الجيدة التي تنفذها الحكومات، الخ . ودراسة القرارات القضائية، وإجراء مقابلات مع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الأعضاء في الشبكة وجماعات حقوق المرأة . وتهدف هذه الجهود لتحليل الوضع أو البيئة التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية بشكل عام ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص . وتحرص مجموعة العمل عند إعداد تقاريرها على التشاور والمشاركة ومراعاة الجندر (مع المشاركة النشطة من جانب مجموعة العمل الخاصة بالجندر ضمن الشبكة الأورومتوسطية) فضلا عن الدعم القوي والاحتضان من قبل أعضاء الشبكة وشركائها في هذا المجال . وتقدم هذه التقارير في الواقع معلومات موثقة ومفصلة حول أفضل الممارسات والانتهاكات لحرية تأسيس الجمعيات في 11 دول شرق وجنوب المتوسط وفي الاتحاد الأوروبي .  ويتم توثيق جميع مزاعم الانتهاكات من قبل أعضاء الشبكة في الميدان، ممن علقوا ووافقوا على النتائج والتوصيات الواردة في التقارير .

يشكل التقرير السنوي أساسا لمبادرات الدعوة والضغط والتضامن، في جميع أنحاء المنطقة، مع المنظمات وأعضائها الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من الضغوط والمضايقات والانتهاكات، وحظر السفر، والاعتقال التعسفي، والتشهير   والاعتداءات الجسدية . يتم عرض التقارير في مختلف بلدان المنطقة، مما يتيح لأعضاء الشبكة وغير الأعضاء على السواء بناء قدراتهم لتعزيز حرية تأسيس الجمعيات، كما تتم دعوة ضحايا انتهاكات الحق في تأسيس الجمعيات للمشاركة في بعثات الدعوة والضغط في بروكسل وجنيف، حيث يمكن أن يطلعوا المسؤولين الدوليين عن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي يواجهونها في بلدانهم .

تشكل المنهجية المعتمدة من قبل مجموعة العمل لقياس مدى امتثال الدول للقانون والمعايير الدولية .إحدى سمات عملها المميزة . ومنذ بداية المشروع في عام 2007 ، جرت محاولات لتعزيز دقة وأهمية المؤشرات المستخدمة - والتي تشمل البيانات ذات الصلة والتي يمكن استخدامها لقياس النتائج وأثره العمل . وبعد وضعها سلسلة من المقاييس في تقريرها الأول الذي نشر في ديسمبر 2007 ، قامت المجموعة بتحديث المجموعة بانتظام بتحديث المؤشرات بما يسمح باعتماد منهجية منظمة لقياس التقدم المحرز والنكسات فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات، سواء في القانون أو الممارسة .وتم اختيار المؤشرات بارتباط وثيق بالبيانات ذات الصلة مما يمكن المجموعة من قياس النتائج والآثار المترتبة على العمل . ومن الجدير بالذكر أن مجموعة العمل قد بذلت جهودا لضمان تكييف المؤشرات المختارة للسياق الذي كانت تستخدم فيه كي تكون دقيقة ومناسبة فضلا عن مقابلة القياسات الكمية والنوعية من أجل تجنب سوء الفهم . وعلى سبيل المثال، فإن زيادة عدد الشكاوى القضائية يمكن أن ينظر إليه على أنه تطور سلبي في أوروبا حيث يشكل النظام قضائي فعال هو ممارسة راسخة، في حين أن زيادة مماثلة في بلدان جنوب وشرق المتوسط تطورا إيجابيا يعكس التحسن في أداء القضاء .

وقد وضعت مجموعة العمل خمسة معايير لدراسة كيفية تعامل القانون والممارسة مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات :

1- قدرة المجموعات على تأسيس جمعيات على أساس مجرد الإعلان عنها؛

2- الإجراء المعتمدة لحل الجمعية على أسس الامتثال لأحكام المادة 22.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

3- مدى تدخل السلطات في أنشطة الجمعية وقراراتها؛

4- قدرة الجمعيات على الحصول على تمويل أجنبي؛

5- وفئة الأخيرة مسماة   "بعناصر أخرى "تشير إلى قوانين أخرى تؤثر سلبا على التمتع بحرية تأسيس الجمعيات (مثل قانون الطوارئ وقانون الإرهاب ...).

لكل من المعايير الخمسة، يتم التمييز بين ثلاثة أنواع من البيئة المحلية على الشكل التالي :

1- اللون الأخضر يدل على بيئة حيث تسود الحرية والبلدان التي تكون فيها الحالة المرضية بشكل عام، حيث يتم احترام المعايير المعترف بها دوليا ومبادئ بالكامل أو توجد خروق بسيطة؛

2- اللون البرتقالي يشير إلى بيئة تسود فيها الضوابط أي البلدان حيث يكون الوضع غير مرضي بشكل عام؛

3- اللون الأحمرو يرمز إلى بيئة يكون القمع فيها هو القاعدة، وتكون الحالة فيها غير مرضية، بحيث يتم بصورة منتظمة أو بشكل متكرر وفاضح انتهاك المعايير والمبادئ المعترف بها دوليا .

ويهدف هذا النهج التوضيحي إلى توصيف الأوضاع والخصائص الرئيسية لتطور حرية تأسيس الجمعيات في المنطقة الأوروبية المتوسطية بطريقة بسيطة وأساسية بناء على المعلومات الواردة في التقارير، كما تمكننا هذه المقاربة من المقارنة بين البلدان في ما يتعلق بمدى الامتثال للقانون الدولي، فضلا عن تحديد أنسب الإصلاحات الرامية إلى تطوير وتعزيز حرية تأسيس الجمعيات في بلد معين ومقارنة التطور من عام إلى عام ، وبين بلد آخر .

إن الفحص الدقيق للتطورات التي حدثت في المنطقة الأورومتوسطية في السنوات القليلة الماضية يكشف أن حرية تأسيس الجمعيات قد شهدت تدهورا في غياب أي تطور إيجابي يذكر، على الرغم من أن أحداث يناير وفبراير 2011 في تونس ومصر قد أعطت آمالا متجددة لحقوق الإنسان بصفة عامة ولحرية تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص . فمنذ عام 2007 ، عدلت بعض البلدان قوانينها المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية (الأردن) أعلنت عن تغييرات (مصر 2 في حين أعادت بعضها صياغة تشريعاتها بما لذلك من تأثير مباشر على أنشطة المنظمات غير الحكومية (إسرائيل 3 ، وتونس). وجاءت جميع تلك التعديلات التشريعية للأسف، سواء المطبقة أو التي ما زالت في إطار التحضير - بما في ذلك في لبنان حيث البيئة أكثر ليبرالية - لتضع المزيد من القيود على المنظمات غير الحكومية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية بشأن حرية تأسيس الجمعيات . كما لوحظ أن هذا لاتجاه الجديد والذي وضع قيودا على عمل المنظمات، في السنوات الثلاث الماضية، جاء بذريعة الحفاظ على النظام العام والأمن ومكافحة الإرهاب . وقد أدت هذه القيود إلى رفض تعسفي لتسجيل العديد من المنظمات، ولا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان (ليبيا، سوريا)، بما في ذلك في تعزيز التنوع وحماية الأقليات (اليونان، لبنان، المغرب، سوريا، تركيا). وقد اتخذت هذه القيود أيضا شكل من أشكال التدخل المتزايد في أنشطة المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات من خلال إعاقة حقهم في التجمع السلمي (الجزائر، إسرائيل، مصر)، والتدخل في الشؤون الداخلية لمجالس الأمناء (سوريا)، أو حل المنظمات على أسس تعسفية (فلسطين). وقد تركت هذه التدابير، التي تتناقض مع روح ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نشطاء حقوق الإنسان في حالة يرثى لها، تتسم بالاعتداءات الجسدية والنفسية، وحملات التشهير والقيود المفروضة على حرية التنقل للعديد من النشطاء في عدد من بلدان شرق وجنوب المتوسط .

إن مقاومة هذا الاتجاه السلبي يتطلب التزاما سياسيا واضحا من دول شرق وجنوب المتوسط، يترافق مع ضغط دولية ووطني . ومن المؤمل أن تشكل انتفاضات 2011 في العالم العربي أرضية توفر لعهد جديد تعمل فيه الجمعيات بحرية أكبر، بما يتضمن ذلك من زيادة لاحترام الحق في حرية تأسيس الجمعيات .

ويشتمل الاستعراض السنوي أيضا على فصول موضوعية تغطي كامل المنطقة الأورومتوسطية، مثل : تأثير سياسات مكافحة الإرهاب على حرية تأسيس الجمعيات؛ والصعوبات القائمة على الجندر والتي تواجه النساء اللواتي يرغبن في الانخراط في الجمعيات؛ والحق في حرية تأسيس الجمعيات وفي التنوع العرقي واللغوي والثقافي؛ والدور المتزايد للمنظمات المدعومة من الحكومات (جمعيات حكومية ) في المحافل الوطنية والدولية؛ وتمويل الجمعيات؛ والحق لغير المواطنين في تأسيس الجمعيات .

وأخيرا، فإن التقارير تتضمن التوصيات الموجهة إلى 11 بلدا من شرق المتوسط وجنوبه وإلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في سياق علاقاتها مع حكومات المتوسط . وقد عرضت الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن هذا الاستعراض للمؤسسات الأوروبية في بروكسل (البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، فضلا عن وفود من الاتحاد الأوروبي في البلدان التي تكون فيها الشبكة عقدت اجتماعات مجموعة العمل والبعثات ) في سياق الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية . وتشكل الاجتماعات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط، في إطار سياسة الجوار الأوروبية فرصة لأعضاء الشبكة لإثارة قضية حرية تأسيس الجمعيات بشكل منهجي في من خلال رسائل مفتوحة أو بيانات أو بعثات من أجل إدراج القضايا المتعلقة بهذا الحق على جدول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط . في هذا الصدد، جاءت الاتصالات الأخيرة في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية "استجابة جديدة لتغير الجوار " ، لتعتمد في 24 أيار 2011 من قبل الممثل السامي كاثرين أشتون، وتبين أن مسألة حرية تأسيس الجمعيات قد أصبحت في صدارة جدول الأعمال الدولي، بحيث تم ربط   حرية تأسيس الجمعيات بمفهوم الديمقراطية 4 .

وقد أثبتت بعثات مجموعة العمل في جنيف أنها مثمرة للغاية، فبعد لقاءات كسب التأييد مع مفوضي الأمم المتحدة، بولاية مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط / قسم شمال أفريقيا وشركاء الدولة الرئيسية، قام المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بتحديث تقرير المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2004- بما يتماشى ومعايير حرية تأسيس الجمعيات كما وعد ممثلي الشبكة 5. وفي أكتوبر 2010 ، كان للشبكة فرصة الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضي بتعيين المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات للسنوات الثلاث المقبلة .

للإطلاع على المزيد حول هذا القرار يمكنكم زيارة الوصلة أدناه :

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/15/21

وقد جاء هذا التطور بلا شك ثمرة لجهود مجموعة العمل ومنظمات أخرى مثل منظمة العفو الدولية .

 

لمزيد من المعلومات حول مشروع الشبكة الورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حرية تأسيس الجمعيات يمكنكم التوجه إلى الوصلة أدناه :

http://www.euromedrights.org/en/issues-en/themes-en/3683.html

كما تتوفر تقارير الشبكة ذات الصلة وباللغة العربية والإنكليزية والفرنسية على الوصلة أدناه :

http://www.euromedrights.org/en/about/working-groups-en/freedom-of-association-en/4561.html

 

1- المنظمات المشاركة : جمعية عائلات المختفين في الجزائر (الجزائر ) ، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان (الدانمارك ) ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر ) ، رابطة حقوق الإنسان (فرنسا ) ، مركز الأبحاث الدولي للدراسات الاجتماعية والجنائية والإصلاحية (إيطاليا ) ، المعهد الدولي لتضامن النساء (الأردن ) ، مؤسسة رينيه معوض والحركة الفرنسية اللبنانية -سوليدا (لبنان ) ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب ) ، لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سوريا (سوريا ) ، المجلس الوطني للحريات في تونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (تونس ) ، جمعية حقوق الإنسان (تركيا ).

2- في 7 تموز، قرر الوزير المصري للتضامن الاجتماعي، الدكتور جودة عبد الخالق، تشكيل لجنة للنظر في تشديد الضوابط القانونية - المشددة أصلا - الخاصة بالتمويل الأجنبي .

3- في 11 تموز، تبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست ) قانون تجريم المقاطعة . ويحظر القانون على المواطنين والمنظمات الإسرائيلية الترويج العلني للمقاطعة أو المشاركة فيها في بعض الحالات .

4- http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf

5- التقرير متوفر على الوصلة أدناه :

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/441/98/PDF/N0944198.pdf?OpenElementun.org/doc/UNDOC/GEN/N09/441/98/PDF/N0944198.p




شارك هذه الصفحة: