المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

أحد الآليات الموضوعية لحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

 منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم: IOR 40/009/2002

 مقتطفات من كتاب ’الآليات الموضوعية التابعة للأمم المتحدة في عام 2002‘

 

(1)   ما المقصود بالآليات الموضوعية؟

 تتألف الآليات الموضوعية للأمم المتحدة من عدد من المقررين الخاصين أو الخبراء المستقلين أو الفرق العاملة التي يعينها مجلس حقوق الإنسان لبحث أنواع محددة من إنتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت في العالم. ويُشار لها بوصف "الموضوعية" تمييزاً لها عن الآليات القطرية التي يعينها مجلس حقوق الإنسان (المجلس) المذكور لبحث حالات حقوق الإنسان في بلدان محددة.

وقد اكتسبت الآليات الموضوعية شهرة باعتبارها أحد أقوى الآليات الفعالة للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبالرغم من أن المجلس يلزم الآليات الموضوعية بأن تؤدي مهامها "في سرية" فإن الأجزاء الأخرى من قرارات المجلس التي يحدد صلاحيات تلك الآليات تُصاغ في كثير من الأحيان بعبارات عامة فضفاضة، مما يعطي الآليات قدراً كبيراً  نسبياً من الحرية في وضع مناهج عملها. وتراعي الآليات في منهجها العام الحرص على ألا تبدو وكأنما تسرف في الانتقاد، ولكنها مع ذلك في وضع هام يمكنها من أن تفضح أمام الرأي العام الدولي، حيثما سمح لها بذلك، انتهاكات حقوق الإنسان في كل بلد تقريباً في العالم بغض النظر ( في الأغلب) عما إذا كانت حكومة هذا البلد طرف في أية معاهدة معينة من معاهدات حقوق الإنسان. وبالنسبة للحكومات التي تسعى إلى التماس مساعدتها في العثور على حلول لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الآليات الموضوعية تمثل مصدراً فريداً للخبرة في مجال حقوق الإنسان.

إلا إن النتائج التي تخلص إليها هذه الآليات والتوصيات التي تقدمها ليست ملزمة قانوناً ولا واجبة التنفيذ.

 وبالنسبة للأفراد والمنظمات غير الحكومية، توفر الآليات مصدراً للمعلومات القيمة بشأن التطورات الراهنة في مجال حقوق الإنسان، ووسيلة للمساهمة في إجراء الدراسات وتطوير المعايير القانونية الدولية، وفي بعض الحالات توفر لها إمكانية إبلاغ الأمم المتحدة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وفي تلك الحالة الأخيرة بالذات، من المهم بذل كل مجهود ممكن لجمع معلومات وافية حول ما زُعم من الانتهاكات  وتقديمها للآليات المذكورة. وتعمد بعض الآليات التي تتبنى حالات فردية إلى وضع نموذج الاستبيان المذكور من على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، وعنوانه:  http://www.unchr.ch

      

  • يُلاحظ أنه إذا كانت إحدى الحالات الفردية معروضة للبحث على الأمم المتحدة، بموجب إجراء اتخذته هيئة لرصد تطبيق إحدى المعاهدات مثلاً، فلا يجوز أن تبحثها إحدى الآليات الموضوعية.

 (2)   من هم القائمون على تلك الآليات؟

 يمارس المقررون الخاصون والممثلون والخبراء وأعضاء الفرق العاملة عملهم دون مقابل. ورغم أن بعضهم من الدبلوماسيين أو الموظفين الحكوميين، فإن الاتجاه يتزايد لاختيارهم من بين الأشخاص الذين اكتسبوا الخبرة في مجال العمل من أجل حقوق الإنسان في القطاع غير الحكومي. ويُختار أعضاء الفرق العاملة من جميع الفرق الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. ويعينهم المجلس عقب تحديد صلاحياتهم. ويساعدهم الموظفون العاملون في مكتب

"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في جنيف. وصلاحيات الآليات ليست دائمة، لكن المجلس يجددها بقرار منه.

  • تتوفر معلومات عن القائمين على الآليات الموضوعية الحالية على موقع " المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، وعنوانه:  http://www.unchr.ch/htm/menu2/7/b/tm/htm

  (3)   ما هي طبيعة عمل هذه الآليات؟

 تشمل أنشطة المقرر الخاص أو الفرق العاملة في العادة ما يلي:

 الدراسات:

تجري الآليات دراسات عامة، وتحدد حقوق الإنسان التي تقع في دائرة صلاحياتها، وتحلل كيفية وقوعها وأسباب ذلك وتعلق على الجوانب المؤسسية للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وتقدم توصيات عامة عن كيفية منع انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية تدارك عواقبها.

 تلقي الرسائل:

يمكن لبعض الآليات أن تتلقى رسائل تزعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات فردية. ويتعين أن تتخذ هذه الآليات إجراءات بشأن أية مزاعم من ذلك النوع ترد من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من مؤسسات أو مكاتب الأمم المتحدة ( بما في ذلك المقررون القطريون أو الموضوعيون الآخرون).

 مخاطبة الحكومات:

 إذا  وجدت الآلية أن المعلومات التي أبلغت بها قابلة للتصديق وتدخل في دائرة صلاحياتها، تحيلها إلى الحكومة المقصودة، سواء في شكل مناشدة عاجلة أو في صورة خطاب.

-          وفي الحالات العاجلة ( مثل الخوف من اقتراب تنفيذ حكم بالإعدام في أحد السجناء)، توجه مناشدة إلى الحكومة لكي تحمي الأشخاص المعنيين، وتقدم معلومات حول الحالة.

-          وبالنسبة للحالات غير العاجلة أو المزاعم العامة، توجه الآلية خطاباً إلى الحكومة تعرض فيه للمزاعم الواردة وتطلب منها الرد عليه.

 وتنشط بعض الآليات في متابعة رد الحكومة ( كأن تعرض على سبيل المثال الروايات المختلفة للواقعة المنظورة) إلى أن تحصل على إجابة مرضية، بينما تكتفي بعض الآليات الأخرى بتلخيص رد الحكومة في تقريرها السنوي. وفي الحالات التي لا يرد فيها رد، ترسل الآلية تذكيراً بضرورة الرد.

ولكن الأمر لا ينتهي بكل المزاعم التي تتلقاها الآلية إلى كتابة رسالة أو مناشدة عاجلة بشأنها، ولذلك أسباب، لعل من بينها نقص الموارد أو نوعية المعلومات الواردة بشأنها.

 التقارير السنوية المقدمة إلى المجلس:

في كل عام ترفع الآليات تقريراً  إلى مجلس حقوق الإنسان في دور انعقاده السنوي (مارس/آذار – إبريل/نيسان) يصف فيه أنشطته خلال العام السابق. وتناقش التقارير القضايا العامة ( الصلاحيات وأساليب العمل والتحليل النظري والتوصيات) وتقدم عرضاً شاملاً للتقارير والبلاغات التي وردت لها وردود الحكومات في كل بلد على حدة. وتحتوي بعض التقارير على إحصاءات عن عدد المناشدات العاجلة أو طلبات المعلومات التي أرسلتها للحكومات وعدد الردود الواردة من الحكومات. ويطلب من بعض الآليات تقديم تقرير مؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة ( التي تجتمع في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول). والاستثناء الوحيد هنا هو الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة الأطفال الذي يكون مسؤولاً أمام الجمعية العامة، ولكنه يقدم تقريراً مؤقتاً للدورة السنوية للمجلس.

 الزيارات للبلدان:

 تجري الآليات أيضاً زيارات لمواقع الأحداث لدراسة الحالة في أي بلد على الطبيعة، ولكن تلك الزيارات مقيدة بالحصول على دعوة من الحكومة. ويمكن لهذه الزيارات للبلدان أن تزود المقرر بفرص عظيمة لجمع المعلومات عن طريق الاتصال بممثلي الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو الضحايا أو أقربائهم. وعادة ما تُعد تقارير منفصلة عن الزيارات للبلدان ترفع للجنة تدرج بها توصيات للحكومات, وفي بعض المناسبات، قد تقوم آليتان أو أكثر (موضوعية أو قُطرية) بزيارة مشتركة أو بإيفاد ممثلين عنهما إلى إحدى الدول.

 والتوصيات الواردة في تقارير الزيارات للبلدان مرشد قيم للخطوات التي تعين على الحكومة اتخاذها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان موضع النظر. ومع هذا، فاللجنة تولي اهتماماً ضئيلاً بتنفيذ هذه التوصيات، ومعظم الآليات تعني من نقص في الموارد إلى الحد الذي يجعل من النادر أن تتمكن من متابعة زياراتها القطرية.

الاجتماعات السنوية:

يعقد رؤساء الفرق العاملة و المقررون الخاصون والمقررون القُطريون والممثلون الخاصون والخبراء المختلفون اجتماعات سنوية "لتحقيق التوافق بين جهودهم وترشيد عملهم" حسبما جاء في "إعلان وبرنامج عمل فيّينا" ( الجزء الثاني ، الفقرة 85). وقد عُقد أول اجتماع من هذه الاجتماعات في جنيف عام 1994. ومن بين القضايا التي تُناقش في هذه الاجتماعات علاقات العمل بين الآليات واللجنة ، وتنفيذ القرارات الموضوعية التي اعتمدتها اللجنة، والتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، وإدراج حقوق المرأة في الصلاحيات، ومسألة الموارد الإدارة والخدمات المعاونة من غرفة الموارد واستخدام وسائل الإعلام.

الأنشطة المختلفة:

تشرك الآليات في أنشطة أخرى، منها أن تطلب من الحكومات، وفي كثير من الأحيان من المنظمات غير الحكومية، معلومات تتصل بالدراسات التي تجريها. كما أنها تحضر المؤتمرات وتصدر بيانات صحفية وتنهض بأنشطة أخرى للتعريف بعملها. 

(4)   كيفية الاتصال بالآليات الموضوعية

 لتقديم معلومات للآليات الموضوعية أو للحصول على معلومات عن أي منها يُرجى الكتابة إلى الآلية المقصودة على العنوان التالي ( في مفوضية حقوق الإنسان):

Office of the High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

Avenues de la Paix 8-14

1211 Geneva10

Switzerland

Tel : +41 22 917 90 00

Fax : +41 22 917 90 06 or 9003

Contact Us: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ContactUs.aspx

 

ملاحظة: وردت في النص وصلات إلكترونية متعددة وهي أصبحت خارج الخدمة ويمكنكم الحصول على معلومات وافية عن اللجنة وعمل الآليات الموضوعية، بما في ذلك آخر التقرير والقرارات، وتقديم النماذج أو الاستبيانات أو صحائف البيانات المعدة لمساعدة من يرغب في تقديم معلومات لها في موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، على عنوانه الجديد:  http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm

 

صلاحيات وأساليب عمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

 تأسست هذه الآلية بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 45 /1993، وهو مكلف بدراسة ممارسات التمييز والتهديد باستخدام العنف والمضايقات ( بما في ذلك الاضطهاد والتخويف) الموجه ضد الأفراد الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي أو الذين يسعون لتعزيز ممارسة هذا الحق، بما في ذلك العاملون في محال المعلومات، مع تقديم توصيات في هذا الشأن.

 وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها بشأن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مكثفة ضد من يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير والحقوق المرتبطة به ارتباطاً جوهرياً، وهي الحق في حرية الفكر والضمير والعقيدة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات  والانضمام إليها والمشاركة في تسيير الشؤون العامة، وضد من يروجون للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996) ويسعون لتعليم الغير تلك الحقوق أو الدفاع عنها وعن الحريات.

 وقد عرًف المقرر الخاص الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو التالي:

حرية الرأي: للمرء الحرية في أن يعتنق ما شاء من آراء، ومن هنا يجب ألا يتعرض لأي تأثير ضد إرادته عن طريق التهديد أو الإرغام أو استخدام القوة.

حرية التعبير: يُقصد بها حق المرء في

(1)   جمع وتلقي المعلومات والأفكار من أي نوع

(2)   تداولها عن طريق أي وسيط إعلامي يختاره. ولا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا للأغراض التالية:

  • احترام حقوق أو سمعة الغير
  • حماية الأمن الوطني
  • حماية النظام العام
  • حماية الصحة العامة
  • حماية الأخلاق العامة

ويجب أن ينص القانون رسمياً وبصورة محددة على هذه القيود والحدود. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمشرع أن يراعي التناسب بينها وبين الغرض المشروع منها.

فحص الحالات الفردية

أعد المقرر الخاص مبادئ توجيهية لتوضيح كيفية تقديم المعلومات إليه، وهي:

 

  • في حالة المزاعم المتعلقة بشخص أو أشخاص: كتابة وصف تفصيلي بقدر المستطاع، يشمل اسم الضحية وعمره وجنسه وخلفيته العرقية (إذا كان لهذا الجانب صلة بالموضوع) والمهنة مع تحديد انتماءاته والأدوار التي شارك بها في الماضي والحاضر في الجماعات/ الأنشطة السياسية أو الاجتماعية أو العمالية، ومعلومات عن الأنشطة الأخرى المحددة المتصلة بالانتهاك المزعوم.
  • في حالة المزاعم المتعلقة بوسائل الاتصال: كتابة صف تفصيلي بقدر المستطاع للانتهاك المزعوم للحق، يشمل تاريخ الواقعة ومكانها وملابساتها، وطبيعة الوسيلة المضارة ( صحيفة، محطة إذاعية مستقلة)، بما في ذلك حجم التوزيع وعدد مرات النشر أو ساعات البث الإذاعي أو الأداء العلني وما إلى ذلك، والتوجه السياسي للوسيلة الإعلامية (إذا كانت له صلة بالأمر).
  • المعلومات المتعلقة بالجناة المزعومين: الاسم والانتماء الرسمي (مثلاً الشرطة العسكرية)، وأسباب تحميلهم المسؤولية عن الانتهاك. أما بالنسبة للعناصر غير الرسمية، فالمطلوب تحديد صلتها بالدولة (مثلاً هل تتعاون مع قوات الأمن الرسمية أو تحظى بالدعم منها)، وإذا كانت الدولة تشجع تلك القوى غير الرسمية أو تتسامح إزاءها، فيجب تحديد ذلك، مع توضيح ما إذا كانت هذه القوة ممثلة في جماعات أم أفراد، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل والتحرش بالأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في جمع وتلقي وتداول المعلومات.
  • المعلومات المتعلقة بالإجراءات الرسمية: تحديد هوية السلطة المتورطة (فرداً/ أو وزارة/ أو الإدارة)، والتشريع القانوني الذي طُبق، والخطوات التي اتخذت لالتماس الإنصاف على الصعيد المحلي. وإذا انطوت الواقعة على القبض على أحد الأشخاص أو احتجازه، فيجب تحديد هوية السلطة المسؤولة عن ذلك والقانون الذي احتجز بموجبه، ومكان الاحتجاز إذا كان معروفاً، ومعلومات عن إمكانية الاتصال بمحام ورؤية أفراد الأسرة والخطوات التي اتخذت لالتماس الإنصاف على الصعيد المحلي أو الاستفسار عن الأشخاص والحالة والوضع. وإذا كان المقام ملائماً، الإشارة إلى ما إذا كان التحقيق قد جرى أم لم يجر في الواقعة، وإذا كان التحقيق قد أجري، فما هي الوزارة أو الإدارة الحكومية التي باشرته وما هو وضع التحقيق في وقت تقديم الزعم، بما في ذلك ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لم ينته إلى إصدار لائحة اتهام.

 ويهتم المقرر، بصفة خاصة، بالحصول على معلومات حول المشكلات والانتهاكات المتصلة بما يلي:

 

  • احتجاز الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أو يروجون لهذا الحق أو استخدام التمييز أو العنف ضدهم أو مضايقتهم، بما في ذلك الاضطهاد والتمييز، بمن في ذلك المهنيين العاملين في مجال الإعلام؛
  • أنشطة أحزاب المعارضة السياسية والنشطاء النقابيين سواء أكانت جماعية أم فردية؛
  • الإجراءات التي تُتخذ ضد وسائل الإعلام (المطبوعة والمذاعة) أو الافتئات على استقلالها في عملها؛
  • الإجراءات التي تتخذ ضد الناشرين والمؤدين في الوسائل الإعلامية الأخرى، التي تشمل الكتب والمجلات والأفلام والمسرح وفنون الأستوديو؛
  • أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان (مثل المحامين والنشطاء في خدمة المجتمع)؛
  • الحقوق الإنسانية للمرأة، في سياق العراقيل- بما في ذلك القوانين والممارسات- التي تعرقل حق المرأة في التعبير عن آرائها وعن إسماع صوتها والمشاركة في عمليات صنع القرار، والتمتع بمركز مساو للرجل أمام القانون، وجمع المعلومات وتلقيها وتداولها حول الشؤون التي لها صلة مباشرة بها، مثل تنظيم الأسرة وجوانب العنف الموجهة ضدها؛
  • العراقيل التي تقيد إمكانية الحصول على المعلومات على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني بشأن المشروعات والمبادرات المقترحة من الحكومة لتعزيز الحق في التنمية والعقبات التي تعترض سبيل المشاركة في عمليات صنع القرار، وكذلك العراقيل التي تعترض في سبيل الحصول على المعلومات بشأن الموضوعات الأخرى مثل، الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي والصحي، والميزانيات الوطنية، والإنفاق الاجتماعي، ومشروعات التنمية الصناعية والمشروعات التجارية.

 وإلى جانب المعلومات المطلوبة أعلاه، يرحب المقرر الخاص بأية تعليقات أو ملاحظات أساسية إضافية ذات صلة بالحالة أو الواقعة. وهو يعلق أهمية عظيمة على موالاة إبلاغه بمركز الحالات قيد النظر، ومن ثم، فهو يرحب بأي تحديث عن الحالات أو المعلومات التي سبق أن أبلغ بها. ويشمل ذلك، التطورات السلبية والإيجابية للحالة، ومنها الإفراج عن المحتجزين لممارستهم الحق ف حرية الرأي والتعبير، و/أو اعتماد قوانين أو سياسات جديدة أو تعديلات على القوانين والسياسات القائمة ذات آثار إيجابية على إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير.

 إجراء المناشدات العاجلة

 وضع المقرر الخاص إجراءً للمناشدات العاجلة للتصدي للحالات التي تنطوي على تهديد للحياة، والحالات الأخرى التي تتطلب فيها الظروف الخاصة للواقعة اهتماماً عاجلاً.

 نموذج الاستبيان

تتوفر مبادئ توجيهية عن تقديم المواد على الصفحة الخاصة بالمقرر الخاص على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm

لتنزيل نسخة كاملة من الكتاب الرجاء الضغط على الوصلة أدناه على موقع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

http://www.amnestymena.org/Resources/EResources/ResourceView.aspx?Id=56

 




شارك هذه الصفحة: