مبادرة تونسية لإصدار قانون يلغي عقوبة الإعدام

أعد النائبان في البرلمان التونسي، المحاميان مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي، مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام بتاريخ 3 مارس/آذار 2008، وانضم إليهم ثلاثة وعشرون نائما ينتمون إلى الأحزاب معارضة، ووقعوا جميعهم المشروع وقدموه إلى مكتب ضبط مجلس النواب، كي ينظر رئيس المجلس في إمكانية عرضه على الجلسة العامة لدرسه والتصديق عليه أو رفضه.

شرح الأسباب

لما كان الحق في الحياة مقدسا وغير قابل لا للتنازل ولا للإنكار؛ وبما أنه لا يحق أخلاقيا لأي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقه في الحياة؛ ولأن الإعدام هو أقصى وأقسى اعتداء جسدي ونفسي يمكن تعريض الإنسان له؛ وبحكم أن الإعدام يسبب عذابا جسديا حسيا وألما معنويا للواقع عليه لا يمكن توصيفهما لا كما ولا كيفا مما جعل منه عقوبة بشعة تتنافى وما بلغته الإنسانية من تطور في تقديرها للذات البشرية؛ ولأنه مهما كانت الاحتياطات المتخذة فإن القضاء باعتباره فعلا بشريا غير منزه عن الخطأ؛ ولأن عقوبة الإعدام متى تم تنفيذها لا يمكن العدول عنها أو تعويضها مما يجعل ممكنا إعدام إنسان بريء؛ ولأن الإنسان مهما ساءت طبيعته يبقى هناك دائما أمل في إصلاحه؛ ولأنه ثبت أن عقوبة الإعدام ليس لها تأثير في الحد من نسبة الإجرام أكثر من عقوبة أخرى؛ ولأن الإعدام كما يمارس اليوم ليس إلا فعل انتقام تمارسه الدولة بما لها من سلطة احتكار العنف المشروع؛ وبما أن عقوبة الإعدام لم تنفذ في بلادنا منذ أكثر من خمسة عشر عاما بينما تستمر المحاكم في النطق بأحكام الإعدام المر الذي يؤثر سلبا على هيبة القضاء كونه يفقد بذلك سلطة تقدير العقوبة المناسب توقيعها؛ ولأن الضمير البشري وعى حقيقة عدم فاعلية عقوبة الإعدام ولا إنسانيتها بدليل أن ثلثي دول العالم إما أنها تخلت عنها بنص القانون أو هي توقفت عن تنفيذها في الواقع.

إستناداً إلى كل ذلك تم إعداد مشروع القانون المعروض أدناه .

مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

 الفصل الأول: تلغى عقوبة "الإعدام"

الفصل الثاني: تنقح الفقرة –أ- من الفصل 5 من المجلة الجزائية كما يلي:

 أ- العقوبات الأصلية:

1)    السجن بقية العمر

2)    السجن لمدة معينة

3)    العمل لفائدة المصلحة العامة

4)    الخطية.

الفصل الثالث: ينقح الفصل 62 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي:

الفصل 62 فيما يلي العقوبات الأصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية:

1)    السجن بقية العمر

2)    السجن مدة معينة

3)    الخطية.

الفصل الرابع: تلغى الفصول 7 و8 و9 من المجلة الجزائية والفصول 45 و46 و47 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفقرة الأخيرة من الفصل 258 والفقرة الثالثة من الفصل 262 والفصل 342 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل الخامس: تعوض عقوبتا "الإعدام" و"القتل" حيثما نص عليهما بعقوبة "السجن بقية العمر".

الفصل السادس: يلغى الفصل 34 والفقرة الثانية من الفصل 43 والفصل 88 من المجلة الجزائية وتعوض بما يلي:

الفصل 34(جديد)

يعوض عقاب السجن بقية العمر المتحتم الحكم به على الفاعليمن الأصليين لجريمة لمشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن عشرين عاما. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر منها الحكم على المجرمين الأصليين بالسجن بقية العمر.

الفصل 43 فقرة ثانية (جديدة)

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالسجن بقية العمل سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.

الفصل السابع: ينقح الفصلان 43 و63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي:

الفصل43

تنفذ الأحكام العسكرية بعد أربع وعشرين ساعة من مضي أجل الطعن فيها بالتعقيب أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة.

الفصل 63

فيما يلي العقوبات التكميلية:

التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون وينتج عنه:

أ‌-       الحرمان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما.

ب‌-  الإقصاء عن الجيش وجميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من مباشرة بعض الحرف مثل محام أو طبيب أو بيطار أو مدير بمحل معد للتربية أو مقدم قضائي أو خبير ومن أداء الشهادة لدى المحاكم ومن حمل السلاح والأوسمة.

ت‌-  الحرمان من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط أيضا الحق في استرجاع المحسومات التي أديت أثناء الخدمات السابقة وذلك دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد وكل حكم بالتجريد العسكري يذكر بالبلاغ الخاص.

الفصل الثامن: تلغى الفقرة الأولى من الفصل 122 والفصل 162 والفقرة الثالثة من الفصل 263 والفصل 265 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بما يلي:

 الفصل 122 فقرة أولى (جديدة)

توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام.

الفصل 162 (جديد)

تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات لكن الأحكام الصادرة بالسجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

الفصل 263 الفقرة الثالثة (جديدة)

يعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالسجن بقية العمر.

الفصل 265 (جديد)

الطعن بالتعقيب لا يوقف الحكم المطعون فيه إلا إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج.

الفصل التاسع: تعوض عقوبات "الإعدام" و "القتل" المحكوم بها قبل صدور هذا القانون ولم يتم تنفيذها بعقوبة "السجن بقية العمر".




شارك هذه الصفحة: