الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي: المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد

الدكتور خليل حسين

دار المنهل اللبناني، بيروت، 2009

 

لا تعتبر إقامة العدالة الدولية أمراً جديداً، بل تعود جذورها إلى الماضي البعيد نتيجة تواتر الحروب وما أفرزته من انتهاكات للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. وفي الواقع ثمَّة محاولات عديدة أخذت طريقها، وبعضها الآخر لا يزال، وهذا ما حاولنا الإضاءة عليه في هذا المؤلَّف الذي نضعه بين يدي المختص والمهتم.

 

لقد عالجنا في هذا المؤلَّف الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي في ثمانية فصول، بدءاً بمفهوم الجريمة الدولية في الفصل الأول، مروراً بالمحاكم الدولية الخاصة والمختلطة والمحكمة الجنائية الدولية في الفصلين الثاني والثالث، وصولاً إلى مسؤولية الأفراد عن أفعالهم، وتنفيذ أوامر الرؤساء في الفصلين الرابع والخامس، إلى عدم مشروعية الأمر بارتكاب الجرائم الدولية، ومسؤولية الرؤوساء والقادة عن أفعال مرؤوسيهم في الفصلين السادس والسابع، وصولاً إلى الفصل الثامن الذي عالج موضوع حصانة الرؤساء، والخاتمة التي تضمّنت بعض الاستنتاجات والمقترحات ذات الصلة بموضوع البحث.

 

لقد اتبعنا منهجاً تاريخياً قانونياً مقارناً، للوصول إلى مقاربة علمية موضوعية لقضايا لا تزال تقض مضجع الإنسانية جمعاء، سيّما وإن الجرائم المرتكبة بحق الإنسان لا زالت تتكرر وتتواصل وتتخذ أشكالاً وأنواعاً أكثر عنفاً وإيلاماً.

 

 

من مقدمة الكتاب

للدكتور خليل حسين

 




شارك هذه الصفحة: