حقوق العمال المهاجرين في النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان

 

المقدمة

 

          يعّد النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان (1)، الذي تم اعتماده في رحاب منظمة مجلس أوروبا، ومقرها مدينة ستراسبورغ بفرنسا (2)، من أقدم الأنظمة الإقليمية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أكثرها فعالية.

 

ويعتمد هذا النظام الأوروبي على عدة صكوك أوروبية أهمها:

 

1 - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ونقصد بها: اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم التوقيع عليها بمدينة روما، بتاريخ 4/11/1950 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3/11/1953، مضافا إليها 14 بروتوكولا، دخلوا كلهم حيز التنفيذ باستثناء البروتوكول رقم 14.

 

2 - الميثاق الاجتماعي الأوروبي، الذي تم التوقيع عليه في بمدينة توران الإيطالية، بتاريخ    18/10/1961 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26/2/1965، مضافا إليه عدة بروتوكولات تم اعتمادها في أعوام 1988، و1991 و1995. كما تم اعتماد الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدّل، بمدينة ستراسبورغ، بتاريخ 3/5/1996، والذي دخل حيز التنفيذ في 1/7/1999.

 

3 - الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية، التي تم اعتمادها بمدينة ستراسبورغ، بتاريخ 26/11/1987 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/2/1989 والبروتوكولين المضافين إليها بتاريخ 4/11/1993، ودخلا حيز التنفيذ في 1/3/2002 (3).

 

4 - الاتفاقية-الإطار لحماية الأقليات القومية، التي تم اعتمادها بمدينة ستراسبورغ، بتاريخ    10/11/1994 والتي دخلت حيز التنفيذ قي 1/2/1992.

 

5 - الاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الأطفال، التي تم اعتمادها بمدينة ستراسبورغ، بتاريخ 25/1/1996 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/7/2000.

 

          لم يتم النص على حقوق العمال المهاجرين في منظومة مجلس أوروبا إلا ضمن أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي. سنبحث في أحكام هذا الميثاق الاجتماعي (المبحث الأول)، ونتطرق بعدها إلى آليته (المبحث الثاني)، ونستعرض أخيرا البروتوكول الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية (المبحث الثالث).

 

 

المبحث الأول

الميثاق الاجتماعي الأوروبي

 

          يهتم الميثاق الاجتماعي الأوروبي بتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، مما جعل منه وثيقة مكملة أو متممة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

          يشتمل هذا الميثاق الاجتماعي على ديباجة وخمسة أجزاء وملحق. سنطلع بداية على الحقوق في هذا الميثاق (أولا)، ومن ثم على حقوق العمال المهاجرين (ثانيا).

 

أولا

الحقوق في الميثاق الاجتماعي الأوروبي

 

          يحدد الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي بنقاطه التسعة عشرة الحقوق والمبادئ التي تسعى الدول المتعاقدة الأطراف فيه إلى تحقيقها، والتي هي عبارة عن سياسة مشتركة لهذه الدول في الحقل الاجتماعي.

 

          وتنقسم الحقوق في هذا الميثاق الاجتماعي إلى حقوق أساسية، وحقوق مكملة.

 

1 - الحقوق الأساسية

 

          هذه الحقوق هي: حق العمل (المادة 1)، الحقوق النقابية (المادتان 5 و6)، الحق في الضمان الاجتماعي وفي الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية (المواد 12، و13، و16)، حق العمال المهاجرين وعائلاتهم في الحماية والمساعدة (المادة 19).

 

2 - الحقوق المكملة

 

          هذه الحقوق هي: الحق في شروط عمل عادلة وأجر عادل (المواد 2، و3، و4)، ضمانات الحماية للعمال (المادة 7)، حقوق التأهيل والتوجيه المهني (المواد 9، و10، و15)، الحق في حماية الصحة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية (المادة 11)، حق مزاولة نشاط مربح في أقاليم الأطراف الأخرى المتعاقدة (المادة 18).

 

ثانيا

حقوق العمال المهاجرين في الميثاق الاجتماعي الأوروبي

 

تنص المادة 19 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي على حقوق العمال المهاجرين. حيث تلقي على عاتق الأطراف المتعاقدة، عدة ضمانات بقصد حماية حق العمال المهاجرين وعائلاتهم في الحماية والمساعدة. ومن هذه الضمانات: الحفاظ على وجود خدمات مجانية مناسبة بهدف مساعدة هؤلاء العمال أو التأكيد على وجود مثل هذه الخدمات (الفقرة 1)، اتخاذ التدابير المناسبة "لتسهيل رحيل هؤلاء العمال وعائلاتهم وسفرهم واستقبالهم، وضمان الخدمات الصحية والطبية الضرورية لهم في أثناء سفرهم، وضمان الشروط الصحية الجيدة، وذلك في حدود ما تسمح به صلاحيات هذه الأطراف" (الفقرة 2). كما يجب تسهيل التعاون "بين الخدمات الاجتماعية العامة والخاصـة لبلدان المهاجرين وبلدان المهجر" (الفقرة 3)، كما على هذه الأطراف المتعاقدة أن تضمن معاملة العمال المتواجدين بشكل قانوني في أقاليمهم معاملة ليست أدنى من معاملة مواطنيهم فيما يخص الأمور التالية:

"أ-الأجر وشروط الشغل والعمل الأخرى؛

ب-الانضمام إلى المنظمات النقابية والتمتع بالمميزات التي تمنحها الاتفاقيات الجماعية؛

ج-المسكن".

 

          كما يجب على الأطراف المتعاقدة ضمان معاملة العمال المتواجدين في أقاليمها بشكل قانوني "معاملة ليست أدنى من معاملة مواطنيهم فيما يتعلـق بالضرائب والرسوم والغرامات المتعلقة بالعمل والمجباة من العامل" (الفقرة 5). ويجب عليها تسهيل "لمّ شمل عائلة العامل المهاجر المسموح له بالإقامة في أقاليمها وذلك بقدر الإمكان" (الفقرة 6). ويجب عليها ضمان معاملة هؤلاء العمال المهاجرين "معاملة ليست أدنى من معاملة مواطنيهم" فيما يتعلق برفع الدعاوى أمام المحاكم والخاصة بالمسائل التي أشارت إليها المادة 19 (الفقرة 7). ويجب على الأطراف المتعاقدة حماية العمال بالا يطردوا من إقليمها "إلا إذا هددوا أمن الدولة أو خالفوا النظام العام أو الآداب العامة" (الفقرة 8). ويجب عليها أن تسمح لهؤلاء العمال بتحويل ما يرغبوا فيه مما كسبوه أو وفروه "وذلك ضمن الحدود التي حددها التشريع" (الفقرة 9). ويجب على الأطراف المتعاقدة أخيرا، أن تسمح بشمول الحماية والمساعدة التي نصت عليها المادة 19 العمال المهاجرين "العاملين لحسابهم الخاص"، طالما أن التدابير المعمول بها تنطبق عليهم (الفقرة 10).

 

المبحث الثاني

آلية الميثاق الاجتماعي الأوروبي

 

          تتم إجراءات وضع الميثاق الاجتماعي الأوروبي موضع التنفيذ على مرحلتين: المرحلة الأولى خاصة بالأطراف المتعاقدة في هذا الميثاق. أما المرحلة الثانية فهي تدخل في نطاق عمل الهيئات المختصة بالسهر على تطبيق أحكام هذا الميثاق.

 

          ولكن من الضروري أن نوضح بأن آلية تنفيذ هذا الميثاق الاجتماعي الأوروبي لا تسمح، على خلاف ما نصت عليه آلية تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا لطرف متعاقد ولا لدولة ثالثة ولا لفرد أو لمجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، بتقديم شكاوى فيما يخص تنفيذ أحكام هذا الميثاق الاجتماعي الأوروبي. ولا يبقى إلا تقديم الشكاوى الجماعية اعتمادا على البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية لعام 1995، وهو ما سنراه لاحقا.

 

          وتقتصر آلية هذا الميثاق الاجتماعي على تقديم التقارير، وهذه الآليـة شبيهة بتلك المتبعة في منظمة العمل الدولية. ويتم تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف في الميثاق، وتتم دراسة هذه التقارير لاحقا من قبل لجان مختصة (4).

 

 

المبحث الثالث

البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية لعام 1995

 

          يفتقد الميثاق الاجتماعي الأوروبي لنظام خاص يسمح بتقديم الشكاوى، مما دفع بخبراء مجلس أوروبا إلى تحضير بروتوكول يضاف إلى هذا الميثاق وخاص بنظام الشكاوى الجماعية.

 

واعتمدت لجنة الوزراء، البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية في 22/5/1995، وفُتح للتوقيع بتاريخ 9/11/1995، وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من 1/7/1998.

 

          أوضحت ديباجة هذا البروتوكول غاية الدول الموقعة عليـه، والمتمثلة باتخاذ "إجراءات جديدة لتحسين التطبيق الفعلي للحقوق الاجتماعية التي يتضمنها الميثاق"، ولتحقيق ذلك تم اعتماد "إجراءات الشكاوى الجماعية"، التي من بين أهدافها "دعم مشاركة الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية".

 

لقد سمحت معرفة طبيعة الشكاوى وكونها "شكاوى جماعية" بتحديد من يحق له تقديمها، ونطاق تطبيقها. فهذا البروتوكول خاص بالشكاوى الجماعية، وليس له أية علاقـة بالشكاوى الفردية التي يمكن أن تقدم في حال عدم احترام الأطراف المتعاقدة لأحكامه.

 

          سـنستعرض أحكام هذا البروتوكول لنرى من يحق له تقديم الشكاوى (أولا)، والتزامات الطرف المتعاقد المشتكى منه (ثانيا).

 

أولا

حق تقديم الشكاوى

 

          سنرى تباعا:

 

1 - من يحق له تقديم الشكاوى؟

 

          تعترف الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول بحق عدد من المنظمات بتقديم شـكاوى في حال ادعائها بعدم وجود تطبيق كاف لإحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وهذه المنظمات هي:

 

"أ-المنظمات الدولية لأصحاب العمل والعمال، المشـار إليها في الفقرة 2 من المادة 27 من الميثاق؛

ب-المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى التي لها صفة استشارية لدى مجلس أوروبا، والمسجلة على القائمة التي أعدتها هذه اللجنة الحكومية؛

ج-المنظمات الوطنية التي تمثل أصحاب العمل والعمال، والتي تخضع لقضاء الطرف المتعاقد الذي قدمت الشكوى ضده" (المادة 1 من البروتوكول).

 

 

          كما يمكن أن تصرح أية دولة متعاقدة، تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 2 من البروتوكول، باعترافها "بحق تقديم شكاوى ضدها من طرف بقية المنظمات الوطنية غير الحكومية الممثلة، والتي تخضع لقضائها، والتي تكون فعليا مؤهلـة في المجالات التي يعالجها الميثاق". ولهذه الدولة أن تقدم هذا التصريح "لفترة محددة" (الفقرة 2، المادة 2 من البروتوكول). وتقدم مثل هذه التصريحات للأمين العام لمجلس أوروبا، والذي ينشرها ويسلم نسخا عنها للأطراف المتعاقدة (الفقرة 3، المادة 2 من البروتوكول).

 

          ولا يجوز أخيرا للمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الوطنية غير الحكومية، الوارد ذكرها في المادتين 1 و2 الأنفيتين الذكر، أن تقدم شكاوى "إلا في المجالات التي يُعترف باختصاص هذه المنظمات فيها" (المادة 3 من البروتوكول).

 

2 - كيفية تقديم الشكاوى

 

          يجب أن تقدم هذه الشكاوى، وتطبيقا للمادة 4 من البروتوكول، كتابيا. ويجب أن "تتعلق بمادة في الميثاق، التي التزم بها الطرف المتعاقد المشتكى منه". وأن توضح الشكوى أيضا، في أي مجال لم يحترم فيه هذا الطرف "تطبيق هذه الشكوى بشكل مرض".

 

          توجه الشكاوى إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، والذي يسلمها إلى لجنة الخبراء المستقلين، كما يُبلغها للطرف المتعاقد المشتكي منه (المادة 5 من البروتوكول).

 

3 - دراسة الشكاوى

 

          أجازت المادة 6 من البروتوكول للجنة الخبراء المستقلين، التي نصت على تأسيسها المادة 25 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، أن تطلب من المنظمة المشتكية، ومن الطرف المشتكي منه، أن يسلمها، وبشكل كتابي، وفي خلال مهلة تحددها "كل المعلومات والملاحظات الخاصة بقبول هذه الشكوى".

 

          وإذا قبلت لجنة الخبراء الشكوى، تبلغ ذلك، وبواسطة الأمين العام لمجلس أوروبا، الأطراف المتعاقدة في الميثاق، كما يجوز لها أن تطلب من الطرف المتعاقد المشتكي منه، ومن المنظمة المشتكية، أن تسلمها كتابيا، وفي مهلة محددة "كل الشروح والمعلومات المناسبة". ويجب على هذا الطرف، وتلك المنظمة تسليم الأطراف الأخرى المتعاقدة والمرتبطة بالبروتوكول، وفي خلال هذه المهلة المحددة "الملاحظات التي تود إبلاغها" (الفقرة 1، المادة 7 من البروتوكول).

 

ثانيا

التزامات الطرف المتعاقد المشتكى منه

 

          يقدم هذا الطرف المتعاقد، وفي التقرير الذي سيقدمه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، وتطبيقا للمادة 21 من الميثاق، إحالات توضح الإجراءات التي اتخذها لتطبيق توصية لجنة الوزراء (المادة 10 من البروتوكول).

 

          ويبحث أخيرا هذا البروتوكول في تطبيق مواده وفي التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة على أحكامه التي حققت، بلا أدنى شك، تقدما في آلية تقديم الشكاوى في حال مخالفة نصوص الميثاق الاجتماعي الأوروبي ومن بينها المواد التي تتعلق بحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم، وهو ما عوض ضعف آلية هذا الميثاق الاجتماعي والتي تعتمد على تقديم التقارير بالدرجة الأولى.

 

الخاتمة

 

لم تهتم بحقوق العمال المهاجرين، في رحاب منظمة مجلس أوروبا، إلا اتفاقية واحدة ألا وهي: الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وضم قسم من هذا الميثاق أحكاما خاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين، ولكن لم تقدم مواد الميثاق أي تعريف لمصطلح "العامل المهاجر"، أو لمصطلحات أخرى، هذا من ناحية.

 

ويجب التنبيه، من ناحية ثانية، إلى أن هذه الحماية مقترنة بشكل أساسي بالعمال المهاجرين "الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل"، وفي ذلك إشارة إلى استبعاد العمال المهاجرين غير الحاملين لهذه الوثائق أو الذين في وضع غير نظامي من الحماية. وتعّد مشكلة العمال غير النظاميين من المشكلات الصعبة التي تواجهها دول المجتمع الدولي وبخاصة الدول الأوروبية.

 

ولا يمكن، أخيرا، للعمال المهاجرين التظلم إلا من خلال تقديم شكاوى جماعية بالدرجة الأولى وليست فردية، إلى "لجنة الخبراء المستقلين" المنبثقة عن الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وفي حال مصادقة الدول التي يقيمون فيها على البروتوكول المضاف إلى هذا الميثاق الاجتماعي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية. مما يوضح قصور النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان عن تحقيق حماية فعلية للعمال المهاجرين ولحقوقهم.

 

 

هوامش

 

(1) أنظر بخصوص هذا النظام، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

(2) أنظر بخصوص تأسيس هذه المنظمة ونظامها وهيئاتها ونشاطاتها، المرجع السابق، ص 19 وما بعدها.

(3) أنظر نصوص هذه الاتفاقيات الثلاثة، والبروتوكولات المضافة إليها في: حقوق الإنسان، مجموعة وثائق إقليمية (ترجمة) د. محمد أمين الميداني، د. نزيه كسيبي، الطبعة الثانية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، بيروت، 2001.

(4) أنظر بخصوص آلية الميثاق الاجتماعي الأوروبي: محمد أمين الميداني، "حقوق العمال المهاجرين بين الصكوك الدولية والإقليمية. دراسة مقارنة بين الميثاق الاجتماعي الأوروبي والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" في: دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز، اليمن، 2006، ص 324 وما بعدها.

 

رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني

 وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا

 

 



شارك هذه الصفحة: