مبادئ غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق إزاء هجرة الأيدي العاملة

الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة

 

 

يؤدي إطار منظمة العمل الدولية المتعدد الأطراف غير الملزم على إنفاذ القرار والاستنتاجات بشأن نهج عادل من أجل العمال المهاجرين في اقتصاد عالمي التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين في عام 2004.

ويشمل الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية مبادئ وإرشادات غير ملزمة لهجرة الأيدي العاملة. وهو ثمرة بحوث موسعة فضلاً عن عملية تجميع واستعراض لممارسات هجرة الأيدي العاملة في جميع أنحاء العالم. وقد استمد هذا الإطار من المبادئ الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة والإرشادات الدولية الإقليمية بشأن السياسات بما في ذلك البرنامج الدولي لإدارة الهجرة. وتدعي الحكومات والشركاء الاجتماعيين إلى إنفاذ المبادئ والإرشادات الواردة فيه. ويتضمن الإطار في المرفق الثاني أمثلة عن أفضل الممارسات. ويشار إلى الصكوك ذات الصلة المتصلة بالمبادئ فيما يلي بالمبادئ. ولا تقيد أحكام الإطار أو تؤثر ما لم بنص على خلاف ذلك في الالتزامات الناجمة عن تصديق أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية فهو مخصص لتقديم إرشادات عملية إلى الحكومات والى منظما أصحاب العمل ومنظمات العمال فيما يتعلق بالتنمية وتعزيزي تنفيذ السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بهجرة الأيدي العاملة. ويمكن لهذا الإطار أيضاً إن يوجه الأطراف الأخرى المعنية بمسائل هجرة الأيدي العاملة.

 

العمل اللائق

·        ينبغي تعزيز الفرص المتاحة لجميع الرجال والنساء ممن هم في سن العمل بما في ذلك العمال المهاجرون للحصول على عمل لائق ومنتج في ظروف تسودها الحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية.

·        يعمل برنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية على تعزيز توافر الفرص للجميع من أجل اختيار الأيدي العاملة لعملها بحرية والاعتراف بالحقوق الأساسية في العمل والحصول على دخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والوفاء بمسؤولياتهم ويسهم في توفير مستوى ملائم من الحماية الاجتماعية للعمال ولأفراد أسرهم.

 

 

الأساليب اللازمة للتعاون الدولي بشأن هجرة الأيدي العاملة

·        ينبغي أن تلتزم الحكومات بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بالتعاون على المستوى الدولي لتعزيز الهجرة من أجل العمل. كما ينبغي أن تعمل الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال مع منظمة العمل الدولية لتعزيز الاتساق بين سياسات هجرة الأيدي العاملة على الصعيدين الدولي والإقليمي على أساس الإرشادات الواردة أدناه. وينبغي أن تقوم المنظمة بتعزيز الحوار مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى بهدف وضع نهج منسق إزاء هجرة الأيدي العاملة بالاستناد إلى الإطار المتعدد الأطراف غير الملزم لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة.

 

قاعدة المعارف العالمية

·        تكتسب المعارف والمعلومات أهمية بالنسبة لوضع سياسات هجرة الأيدي العاملة وممارساتها وتنفيذها وتقييمها ولذلك ينبغي إيلاء أولوية لجمعها وتطبيقها.

 

الإدارة الفعالة في هجرة الأيدي العاملة

·        تتمتع جميع الدول بحقها السيادي في وضع سياساتها الخاصة الرامية إلى إدارة هجرة الأيدي العاملة. وينبغي أن تؤدي معايير العمل الدولية وغيرها من الصكوك الدولية فضلاً عن الإرشادات، عند الاقتضاء، دوراً هاماً في جعل هذه السياسات متسقة وفعالة وعادلة.

·        ينبغي النظر في إمكانية تنمية الوسائل التي تسمح بهجرة الأيدي العاملة النظامية مع مراعاة احتياجات سوق العمل والاتجاهات الديمغرافية.

·        الحوار الاجتماعي أمر أساسي لوضع سياسة سليمة لهجرة الأيدي العاملة وينبغي تعزيزه وتنفيذه.

·        ينبغي للحكومات والشركاء الاجتماعيين استشارة المجتمع المدني ورابطات المهاجرين بشأن سياسة هجرة الأيدي العاملة.

 

حماية العمال المهاجرين

·        ينبغي تعزيز حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم وحمايتهم. وينبغي بوجه خاص لجميع العمال المهاجرين الاستفادة من المبادئ والحقوق الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ الأساسية في العمل ومتابعته المبينة في الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة للأمم المتحدة.

·        تنطبق جميع معايير العمل الدولية على العمال المهاجرين ما لم ينص على خلاف ذلك. وينبغي أن تسترشد القوانين والنظم الوطنية المتعلقة بهجرة الأيدي العاملة وبحماية العمال المهاجرين بالمعايير الدولية ذات الصلة وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.

·        تقتضي حماية العمال المهاجرين أساساً قانونياً سليماً يقوم على القانون الدولي. وينبغي للحكومات، عندما تصوغ القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين أن تسترشد بالمبادئ الأساسية من اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97) واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) والتوصيلتين المرفقتين رقم 86 ورقم 151 وبوجه خاص تلك المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين غير النظاميين وتوفير معايير دنيا لحماية جميع العمال المهاجرين. وينبغي أيضاً أن تراعي المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وإذا صدقت هذه الاتفاقيات ينبغي تطبيقها بالكامل.

·        وينبغي أيضاً أن تسترشد القوانين والسياسات بمعايير أخرى ذات صلة لمنظمة العمل الدولية في مجالات الاستخدام وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي وحماية الأمومة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنيتين وفي قطاعات مثل الزراعة والبناء والفنادق والمطاعم.

·        ينبغي حماية حقوق جميع العمال المهاجرين المفصلة في المبدأين 8 و9 من هذا الإطار عن طريق فعالية تطبيق وإنفاذ القوانين والأنظمة الوطنية وفقاً لمعايير العمل الدولية والصكوك الإقليمية السارية.

 

منع ممارسات الهجرة التعسفية والحماية منها

·        ينبغي أن تضع الحكومات وتنفذ بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين تدابير لمنع الممارسات التعسفية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر كما ينبغي أن تعمل على منع هجرة الأيدي العاملة غير النظامية.

 

عملية الهجرة

·        ينبغي تعزيز عملية منظمة وعادلة لهجرة الأيدي العاملة في بلدان الأصل والمقصد على السواء وذلك لإرشاد العمال المهاجرين نساء ورجالاً خلال جميع مراحل الهجرة ولا سيما خلال التخطيط لهجرة الأيدي العاملة لها والعبور والوصول الاستقبال والعودة وإعادة الاندماج.

·        ينبغي أن تولي الحكومات في بلدان الأصل والمقصد على السواء العناية الواجبة للترخيص لخدمات التعيين والتوظيف المعنية بالعمال المهاجرين والإشراف عليها وفقاً لاتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم1841) وتوصيتها (رقم 188).

 

التكامل والاندماج على المستوى الاجتماعي

·        ينبغي للحكومات، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، تعزيز التكامل الاندماج على المستوى الاجتماعي في الوقت الذي تحترم فيه التنوع الثقافي وحظر التمييز ضد العمال المهاجرين واتخاذ تدابير لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب.

 

الهجرة والتنمية

·        ينبغي الاعتراف بمساهمة هجرة الأيدي العاملة في الاستخدام والنمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر وتعظيمها لصالح بلدان الأصل والمقصد على السواء.




شارك هذه الصفحة: