نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان

آخر اهم المستجدات على الساحة الدولية

إعداد

سناء الحكيم و مرفت رشماوي

 خصصت لجنة حقوق الطفل يوم مناقشاتها العامة إلى موضوع حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ

في 19 سبتمبر 2008 ، خصصت لجنة حقوق الطفل (و هي الهيئة  المكونة من خبراء مستقلين مسؤولين عن متابعة التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) يوم مناقشات عامة حول المادتين 28 و 29 من الاتفاقية واللتان  تتناولا الحق في التعليم ، مع تركيز  الحوار على تعليم الأطفال في حالات الطوارئ. والغرض من هذا اليوم هو تزويد الدول والجهات الأخرى بتوجيهات أكثر شمولا فيما يتعلق بالتزاماتها لتعزيز وحماية الحق في التعليم على النحو المبين في المادتين الذي سبق ذكرهم .

ورد الحق في التعليم، كما ذكرت التوصيات ، في اتفاقية حقوق الطفل ، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لعام 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  و قد ذكر حق الطفل في التعليم في حالات النزاع المسلح بالأخص في القانون الإنساني الدولي المخصص للمنازعات المسلحة مثل اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكولين الأول والثاني، كما تحمي اتفاقية اللاجئين لعام  1951ألحق في التعليم الابتدائي للاجئين . ولفتت الجنة النظر الى ان حالة الطوارئ قد تكون من صنع الانسان أو نتيجة كوارث طبيعية تؤدي إلى تدمير ظروف الحياة العادية ومرافق التعليم والرعاية للأطفال في خلال فترة قصيرة من الوقت .

تم تقسيم المشاركين في هذا الاجتماع إلى فريقي عمل، يناقش  كل منهما إحد المواضيع الفرعيية التالية:

1-       استمرار و / أو إعادة بناء النظام التعليمي ،

2-       مضمون ونوعية التعليم المقدم للأطفال في حالات الطوارئ .

في استنتاجاتها، رأت اللجنة أن ضمان تعليم الطفل في حالات الطوارئ،  يحقق له نوع من أنواع الحماية حيث إنه يوفر الصحة البدنية والنفسية و الذهنية. لذلك دعت اللجنة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل لضمان الحق في التعليم لكل طفل يخضع لولايتها دون أي تمييز ، في جميع مراحل حالات الطوارئ ، بما في ذلك ;مرحلة الاستعداد للطوارئ و خلال الطوارئ ومن ثم ,إعادة البناء ومراحل ما بعد حالات الطوارئ، وحثت اللجنة جميع الدول الأطراف - و خاصةً تلك التي هي عرضة للكوارث الطبيعية أو في المناطق التي يحتمل أن تتأثر من جراء الصراع المسلح - لإعداد خطة عمل مسبقة لتوفير الحق في التعليم في حالات الطوارئ. وتلفت اللجنة النظر الى إن تحقيق المساواة بين الجنسين يشكل تحديا خاصا في حالات الطوارئ، فبالتالي حثت الدول الأطراف على تنفيذ السياسات والبرامج و التدابير الخاص التي تكفل المساواة بين الجنسين ، من أجل ضمان المساواة - بين جميع الفتيان والفتيات المتضررين من حالات الطوارئ - في الحصول على تعليم يتوفر فيه الجودة والأمان. وأخيراً أكدت اللجنة إن  مسؤولية تحقيق الحق في التعليم في حالات الطوارئ لا تقع على الدول المتأثرة بالنزاع فقط، بل إذا لم تكن لدى تلك الدولة القدرة  أو الموارد اللازمة ، فيجب على المجتمع الدولي -- أي مجموعة الدول الاخرى والمنظمات المانحة ووكالات الأمم المتحدة --  أن تفعل ما في وسعها لضمان هذا ألحق .

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2008.htm

التعليق العام رقم ١١ عن حقوق أطفال الشعوب الأصلية في إطار اتفاقية حقوق الطفل

أصدرت لجنة حقوق الطفل بعد اجتماعها في جنيف من 12 إلى  30 يناير  2009 التعليق العام رقم 11 عن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وجاء هذا التعليق العام بعد الإدراك بإن هؤلاء الأطفال لا  يزالوا  يعانون من تمييز خطير في عدة مجالات، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم .

والغرض من التعليق العام هو تزويد الدول بتوجيهات بشأن كيفية تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال من الشعوب الأصلية. كما  هدف التعليق العام الى بحث التحديات التي تعوق أطفال الشعوب الأصلية من القدرة على التمتع الكامل بحقوقهم و إلقاء الضوء على التدابير الخاصة التي يجب القيام بها من قبل الدول لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الأطفال من الشعوب الأصلية ، و أيضاً سعى التعليق إلى تشجيع وإبراز الممارسات الجيدة و النهج الإيجابية.

وأشارت اللجنة إلى المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل (التي تخص الطفل المنتمى لأقليات اثنية أو دينية أو لغوية أو الشعوب الأصلية في دولةٍ ما وتمنع حرمانه من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته) على انها اعتراف مهم للعادات الجماعية و قيم الثقافات الأصلية. وأيدت اللجنة ما ورد من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري في دعوتها لجميع الدول الأطراف على الاعتراف بثقافات الشعوب الأصلية المميزة و احترام تاريخهم ولغتهم وأساليب حياتهم،  و اعتبار وجود تلك الثقافات إغناء للهوية الثقافية للدولة، وأن تشجع على حفظها. .

ولقد لاحظت لجنة حقوق الطفل معاناة أطفال الشعوب الأصلية في عدة مجالات. فأحاطت علما بالإرتفاع الكبير في عدد الأطفال من الشعوب الأصلية الذين يعيشون في فقر مدقع ، وارتفاع عدد الوفيات من الرضع والأطفال وكذلك معدلات سوء التغذية والأمراض التي يعاني منها.فذكرت اللجنة أن  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يلزم الدول الأطراف في معالجة تلك القضايا إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، و مع التعاون الدولي عند الحاجة. و بالتالي شددت اللجنة على ضرورة قيام الدول الأطراف على اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمتع أطفال الشعوب الأصلية بالحق في مستوى معيشي لائق. .

وشددت  الجنة أن أطفال الشعوب الأصلية يحتاجون إلى تدابير إيجابية للقضاء على الظروف التي تؤدي إلى التمييز ضدهم. تشتمل هذه التدابير الايجابية جمع البيانات ووضع مؤشرات لتحديد المجالات التي تعاني أو قد يحدث فيها تمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية. كما ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير إعلامية وتربوية لمعالجة التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية و فيما يخص التشريعات والسياسات والبرامج التي تؤثر على الأطفال بشكل عام ، وينبغي استشارة الشعوب الأصلية ومنحهم فرصة المشاركة في هذه العمليات لضمان المصلحة الفضلى للأطفال.. كما ينبغي لهذه المشاورات أن تسمح في الحدود الممكنة بمشاركة الأطفال من الشعوب الأصلية. .

و قد كررت اللجنة مفهومها لنمو الطفل المبين في تعليقها العام رقم 5 ، بأنه "مفهوم شامل يضم نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والنفسي والاجتماعي". وفي هذا الصدد ،فإن التقاليد والقيم الثقافية هامة لحماية الطفل ونموه .

وبالإضافة إلى ذلك فقد تناول التعليق العام حالة أطفال الشعوب الأصلية فيما يتعلق بحقهم في الحياة، والحقوق والحريات المدنية ،(بما في ذلك اجراءت التسجيل  والجنسية والهوية)، وبحث أفضل السبل لضمان حسن البيئة الأسرية والرعاية البديلة ، والصحة والتعليم. كما نظرت في مواضيع أطفال الشعوب الأصلية المرتبطة بمشاكل الأطفال في النزاعات المسلحة ، والأطفال اللاجئين ، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار بهم .

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11_indigenous_New.pdf

اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في يو م  10 ديسمبر 2008 ، إعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينشئ البروتكول الدولي آليات جديدة للشكوى والتحقيق فى إطار العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و تشبه هذه  الألية تلك الواردة في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حيث انها تعترف الأطراف في المعاهدة باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى و ؟؟؟؟ المقدمة من الأفراد أو الجماعات الذين يدعون إن حقوقهم قد انتهكت. ويجب إن يكون الشاكين قد استنفذوا جميع وسائل الانتصاف المتوفرة محلياً قبل أن تنظر لجنة  دولية في تلك الشكوى.

يتكون البروتوكول  من  22 مادة  تعالج المواضيع التالية بالترتيب : اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها، الاتصالات، مقبولية البلاغ، البلاغات التي لا تكشف عن عيب واضح، التدابير المؤقتة، نقل الرسائل، التسوية الودية، النظر في البلاغات، متابعة آراء اللجنة، تبادل الرسائل بين الدول، إجراءات التحقيق، متابعة إجراءات التحقيق، تدابير الحماية، المساعدة والتعاون الدولي، التقرير السنوي، نشر المعلومات، التوقيع والتصديق والانضمام، دخول المعاهدة حيز النفاذ، التعديلات، النقض، الإخطار المقدم من الأمين العام، واللغات الرسمية.

سيتم فتح باب التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2009 ، وسيدخل حيز النفاذ بعد أن تصدق عليه عشرة دول. يمثل إعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خطوة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان العالمية حيث يؤكد ذلك عدم تجزئة حقوق الإنسان ، ويضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  على نفس القدر من أهميةالحقوق المدنية والسياسية   ويؤكد على إمكانية إيجاد آليات للانتصف بصدد هذه الحقوق . لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى العدد السابق من موارد .

مازن: الرجاء وضع المرجع او الوصلة هنا.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/A-RES-63-117.pdf

لجنة حقوق الإنسان تصدر تعليق عام رقم 33   بخصوص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التعليق العام رقم 33 تعليقا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية والسياسية والمتعلق بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد.

فقد أكد التعليق العام أنه يجب على الدول الأطراف في البروتوكول إن تلتزم بعدم عرقلة الأفراد من تقديم طلباتهم إلى اللجنة ، وبمنع اتخاذ اجراءات انتقامية ضد أي شخص يتقدم. و تناول التعليق العام الالتزامات التي تقع على الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالرد على البلاغات، وأكد على ما ورد في المادة   4 -( 2 )  بأنه يجب على الدولة المعنية الرد على المطالبة المقدمة في خلال ستة أشهر، وذلك بتقديم تفسيرات  للجنة أو بيانات توضح المسألة وسبل الانتصاف التي يمكن أن تكون قد اتخذتها الدولة. كما اشارت اللجنة  إلى انها ترى من خلال تجربتها أن الدول في بعض الأحيان لا تحترم تلك الالتزامات. في مثل هذه الظروف و في حالات استثنائية يمكن للجنة النظر في البلاغ المقدم رغم عدم إكتمال المعلومات لعدم مشاركة الدولة المعنية في الاجراءت، و إن اقرت اللجنة أن الادعاءات الواردة في البلاغ حقيقية وبناءً على المعلومات الأخرى المتوفرة يمكن أن تاخذ قرار يدين الدولة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز التعليق العام إن أراء اللجنة تعد حججا مرجعية بما إنها الجهاز المسؤول عن تفسير هذا الصك، كما ورد في العهد. وأشارت اللجنة إلى أن على الرغم من إن معظم الدول ليس لديها تشريعات تمكنها من إدراج آراء اللجنة ضمن النظام القانوني المحلي، إلا إن القانون في بعض الدول الأطراف ينص على دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولذا أكدت اللجنة على أنه يجب على الدول الأطراف في حميع الاحوال استخدام كل الوسائل التي تكمن في وسعهم من أجل تنفيذ الآراء الصادرة عن اللجنة.

على صعيد آخر، أشار التعقيب العام إن اللجنة قد أنشأت إجراءات لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية مقدم الطلب أو الشخص المعني به، في حالة وجود تهديد أو إجراء متخذ من قبل الدولة الطرف من المرجح أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه ما لم يسحب أو يعلق (مثل عقوبة الإعدام). و أشار التعليق العام إن عدم تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لا يتفق مع واجب احترام حسن النية. كما أكد التعليق العام إن عدم تنفيذ الدولة المعنية أراء اللجنة فى الأمر تصبح عرضة للعلانية حيث تسجل في قرارات اللجنة و تقريرها السنوي  الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.33.pdf

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعقد أول اجتماعاتها

عقدت الجلسة  الأولى للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقرالأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 23 إلى 27 شباط/فبراير 2009 ، بعد أن دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز التنفيذ في  أيار / مايو 2008 من العام الماضي. وقد شمل جدول أعمال الجلسة الماضية القضايا التالية : إنتخاب أعضاء مكتب اللجنة، إقرار جدول الأعمال، الدورة التوجيهية، مشروع النظام الداخلي المؤقت، أساليب عمل اللجنة،و التعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة .

http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPD.C.1.1_A.doc

 

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تصدر توصية عامة بشأن العاملات المهاجرات في 08 ديسمبر 2008

عملا بالمادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اصدرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصية عامة بخصوص بعض الفئات من النساء العاملات المهاجرت اللاتي قد تكن عرضة لخطر سوء المعاملة والتمييز. حددت اللجنة نطاق توصايتها لمعالجة وضع العملت المهاجرات ذات الوظائف منخفضة الأجر ،حيث أنها قد تكون في خطر سوء المعاملة والتمييز كما قد لا يجوز لها أبداً الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، وهم بذلك لا يتمتعون بحماية القانون. . وسلطت اللجنة الضؤ على العنف الجنسى والتمييز المبني على الجنس الذي تتعرض له تلك النساء. و بحثت اللجنة ايصاً في الاسباب التي تدفع المرأة للهجرة.

وتتناول التوصية العامة تحليلا لاشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة لحقوقها في ثلاث  مراحل وهم حينما تكون المرأة في1) بلدان المنشأ2) بلدان العبور و 3) بلدان المقصد.  و أكدت اللجنة أنه في حين أن من حق كلl دولة في السيطرة على الحدود والهجرة العادية ، يجب أن  تفعل ذلك امتثالا لالتزاماتها  في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها أو انضمت إليها . وانتهت الجنة بعدد من التوصيات منها اهمية وضع خطط وسياسات  للتعامل مع كافة مراحل الهجرة علي اساس مبادئ حقوق الانسان، واهمية جمع المعلومات والبيانات واشراك المنظمات عير الحكومية في وضع وبحث السياسات وتغيير القوانين  واهمية رفع الوعي يما في ذلك بين العاملات المهاجرات انفسهن حول المخاطر التي قد يواجهونها.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf

 اعتماد قرار بشأن عقوبة الإعدام في الجلسة العامة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول  2008 قراراً ثانياً حول "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام". وقد أُقر القرار رقم 63 / 168 بأغلبية 106 أصوات ومعارضة  46 دولة وأمتناع 34 دولة عن التصويت مقارنةً بالتصويت الذي جرى في عام 2007 ، والذي صوَّتت فيه  104 دول لصالح القرار، بينما صوتت 54 دولة ضده وامتنعت 29 دولة عن التصويت. وقد رعت القرار بشكل مشترك 89 دولة، أي بزيادة اثنتين عما كان عليه الأمر في العام الماضي. ومن بين الأخبار المشجعة بشكل خاص أن الجزائر، وللسنة الثانية، رعت القرار وصوتت معه، كما وان عدداً أكبر من بلدان جامعة الدول العربية امتنعت عن التصويت بدلاً من التصويت ضده وهذه الدول هي البحرين و الأردن و لبنان و المغرب و عمان و الامارات العربية المتحدة و جيبوتي ومورياتانيا، ويهذا تكون الدول الجديدة التي امتنعت عن التصويت هذا العام  هي البحرين و الأردن و عمان. و قد غابت تونس عن التصويت للسنة الثانية. وتتبع هذه الحركة في منطقة الشرق الأوسط الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 ، بلغ عدد البلدان في كافة انحاء العالم التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة 137 بلداً.

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49a2b8952.pdf

http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR52/001/2009/en/cc000a72-a609-43be-bfc2-06c63ed7d865/ior520012009en.pdf




شارك هذه الصفحة: