جلب مرتكبي التعذيب للمثول أمام القضاء

تتفشى في العديد من البلدان مسألة إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب – إذ ُيتاح لهم العمل دون خوف من

التعرض للاعتقال أو الملاحقة أو العقاب. وغني عن القول أن الإفلات من العقاب يقوض نظم العدالة الجنائية

وسيادة القانون. فهو وسيلة لحرمان الضحايا من تحقيق العدالة.

وغالبا ما يعزى الإفلات من العقاب إلى غياب الإرادة السياسية نظرا لكون الدولة بحد ذاتها – أو أحد أذرعها من

قبيل الشرطة أو الجيش – مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التعذيب أو عن التواطؤ مع مرتكبيه. وفي العديد من

البلدان، ونظرا لكون معظم التحقيقات في مزاعم التعذيب التي يرتكبها موظفو أجهزة إنفاذ القانون تجرى على

أيدي زملائهم يف تلك الأجهزة أو موظفي الادعاء العام الذين يعملون معهم عن قرب، فإن ذلك يقوض من مدى شمول تلك التحقيقات وحياديتها. كما يمكن أن ينجم الإفلات من العقاب عن تقاعس الحكومة في إدراج حقوق الإنسان على قائمة أولوياتها السياسية المحلية، أو قد يصبح الإفلات من العقاب أمرا واقعا جراء توصل طريف نزاع مسلح إلى اتفاق يقضي بعدم التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.

وغالبا ما يرافق تقاعس الدولة عن مقاضاة مرتكبي التعذيب رفض إجراء تحقيق وعدم توافر الرغبة في تعويض

الضحايا وإتاحة سبل الإنصاف لهم. وغالبا ما تكون النتيجة عبارة عن انتهاك ثلاثي المستويات للالتزامات الدولية

المترتبة على الدولة – إذ تنص أحكام القانون الدولي على حق الضحايا في معرفة الحقيقة وأن تأخذ العدالة مجراها وإنصافهم وتعويضهم بأكبر قدر ممكن عن الأذى الذي لحق بهم.

ويكتسي توافر آليات فعالة ومستقلة أهمية جوهرية على صعيد التحقيق مع مرتكبي التعذيب وملاحقتهم جنائيا. ويجب أن تساند الإرادة السياسية تلك الآليات بغية إجراء الإصلاحات الضرورية للقوانين والمؤسسات، والحفاظ على يقظة دائمة ومكافحة التمييز والتحرك على صعيد كل قضية من قضايا التعذيب.

بادر بالتحرك الآن بشأن أحدث حملات منظمة العفو الدولية:

https://campaigns.amnesty.org/ar/actions