دليل المحاكمات العادلة

منظمة العفو الدولية، 2014

 

»إن الظلم أينما كان يهدد العدل في كل مكان«. مارتن لوثر كينغ

 

هذه هي الطبعة الثانية العربية لدليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة العادلة. وهو يتوسع فيما طُرح في الطبعة الأولى، التي نشرت في1998 ، حيث يتضمن العديد من المعايير الإضافية التي جرى تبنيها منذ 1998 ، كما يتضمن تفسيرات محدّثة للمعايير والمزيد من التحليل. ويغطي المعايير الدولية والتفسيرات المهمة حتى عام2010 ، كما يشير إلى تطورات ذات مغزى وقعت في 2011 و 2012 وأوائل2013 .

 

ومن بين التطورات المهمة العديدة التي تعكسها هذه الطبعة ما يلي:

  • الاعتراف المتزايد بأن العديد من حقوق المحاكمة العادلة ينطبق في جميع الأوقات وفي كل الظروف، رغم عدم الاعتراف بها صراحة كحقوق غير قابلة للتقييد في المعاهدات؛

  • تحديات لحقوق المحاكمة العادلة برزت نتيجةً لقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب، ولا سيما في أعقاب الهجمات على الولايات المتحدة الأميركية في 11 سبتمبر/أيلول2001 ؛

  • التطبيق العابر للحدود الوطنية لواجبات حقوق الإنسان، حيثما تمارس الدولة سيطرتها على البشر أو الأراضي؛

  • الاعتراف المتنامي بأن النزاهة تقتضي احترام حقوق المجني عليهم على نحو يتساوق مع حقوق المتهمين؛

  • الاهتمام المتزايد بالآثار المترتبة على التمييز في إطار نظام القضاء الجنائي؛

  • الاعتراف الصريح بالحق في المساعدة القانونية أثناء جلسات التحقيق؛

  • التوسع في الفقه القانوني المتعلق باستبعاد الأدلة، بما يتجاوز الإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب؛

  • حظر أحكام الإعدام الإلزامية؛

  • آثار حقوق المحاكمات العادلة على الحقوق الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في الحياة الأسرية والخاصة؛

  • الاعتراف المتزايد باعتبار ترحيل الشخص إلى دولة يمكن أن يخضع فيها لمحاكمة جائرة أمراً مخالفاً للقانون.

 

يسعى هذا الدليل إلى أن يضع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة تحت عيني كل من يسعى إلى تقييم مدى تماشي المحاكمات الجنائية، أو نظم العدالة، مع المعايير الدولية. وقد أعد من أجل راصدي المحاكمات وغيرهم ممن يقيِّمون مدى توافر العادلة في محاكمة معينة، ولكل من يَرُوم معرفة ما إذا كان نظام العدالة الجنائية في بلد ما يكفل الاحترام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يمكن أن يشكل مرشداً للمشرِّعين والقضاة وأعضاء النيابات العامة ومحامي الدفاع، وأداة للتدريب.

 

يحدد هذا الدليل المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تنطبق في مختلف مراحل الدعوى الجزائية. كما يحدد الخطوط العريضة لمعايير المحاكمة النزيهة التي تنطبق على أوقات النزاع المسلح. لئن كان بعضها ينطبق على جميع أشكال الاحتجاز )بما في ذلك الاحتجاز أو التوقيف الإداري) وأي نوع من أنواع المحاكمات، بما في ذلك المحاكمات غير الجنائية )الدعاوى المدنية(، إلا أن هذا الدليل يركز على المعايير واجبة التطبيق على الإجراءات الجنائية.

 

ولكي يتبين القارئ الأمور التي تقتضي المعايير تطبيقها في الواقع العملي، سوف ندرج في هذا الدليل تفسيرات لبعض المعايير المعينة المستمدة من الهيئات المرجعية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما فيها »محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان«، و»المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«، وبعض المحاكم الجنائية الدولية.

 

وثيقة رقم: POL 300022014

يمكنكم تنزيل الدليل على الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1siQOSR

 

ملاحظة: نرحب بتلقي أية مقترحات أو تصحيحات أو تعليقات على محتوى الدليل. ويرجى أن تبعثوا بمثل هذه

التعليقات على البريد الإلكتروني أدناه:

publishing@amnesty.org




شارك هذه الصفحة: