مكافحة التعذيب: دليل التحركات

منظمة العفو الدولية، 2002

يتحدث كتيب التحرك هذا عن محاربة التعذيب. ويجمع بين الأفكار وأساليب العمل والإنجازات ومعايير السلوك الحكومي ووسائل تطبيق تلك المعايير التي تمخضت عنها جهود نشطاء محاربة التعذيب حول العالم على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية أو أكثر. ونأمل أن يستفيد الأشخاص والمنظمات حول العالم المعنيين بمحاربة التعذيب من معرفة ما فعله الآخرون، وبالتالي تعزيز النضال ضد التعذيب.

ويلخص الفصل الأول من الدليل تطور النضال ضد التعذيب والإنجازات التي حققها منذ الحرب العالمية الثانية. ويورد وصفاً للتصورات الناشئة بشأن القضية، ويقدم إطاراً للتحرك ضد التعذيب يرتكز على مفهوم الإرادة السياسية، ويقدم بيانات موجزة حول الهيئات والآليات الدولية والإقليمية الرئيسية التي أنشئت لمحاربة التعذيب- وهي لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.

ويتضمن الفصل الثاني دراسات للحالات توضح مختلف الدروب التي سلكت لمحاربة التعذيب في ست دول، حيث غالباً ما جاءت الإنجازات نتيجة مزيج من العوامل. وقد تنفرد الدولة المعنية ببعض العوامل، لكن العوامل الأخرى لها دلالات أوسع.

ويوجز الفصل الثالث المعايير الدولية الآخذة في التطور والتي تقدم إطاراً للتحركات ضد التعذيب. ويصف الواجبات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي في حظر التعذيب ومنع حدوثه وتقديم المسؤولين عن ارتكابه إلى العدالة.

ويتناول الفصلان الرابع والخامس الانتهاكات التي ترتكب ضد الأشخاص الذين احتجزوا على أبدي موظفي الدولة. ويصف الفصل الرابع الضمانات التي وضعت لحماية السجناء، وبخاصة في المراحل الأولى للاعتقال التي غالباً ما يكون فيها خطر التعذيب على أشده. وتطرق الفصل الخامس إلى الأوضاع التي يحتجز فيها السجناء؛ والتي يمكن لبعضها، سواء بمفردها أو مقرونة بغيرها، أن تشكل تعذيباً أو إساءة معاملة.

ويتناول الفصل السادس التعذيب في أطر أخرى. ويغطي قضايا مثل التعذيب وسوء المعاملة في المدارس ومؤسسات الأمراض العقلية، والعقاب الجسدي، والتعذيب في النزاعات المسلحة، والعنف الممارس في المجتمع والأسرة.

ويبحث الفصل السابع في تحريم التعذيب بموجب القانون الوطني. وينظر في الشكاوى وأنباء التعذيب، وتقديم المسؤولين في ارتكابه إلى العدالة ودفع التعويضات إلى الضحايا. ويتضمن معلومات حول ممارسة الولاية القضائية الشاملة وعمل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا.

ويصف الفصل الثامن إجراءات إضافية ينبغي على الحكومات اتخاذها بشأن ممارسة التعذيب في الخارج، مع تقديم توصيات حول قضايا، مثل وقف تجارة التعذيب ومنع إعادة الأشخاص قسراً إلى دولة يتعرضون فيها لخطر التعذيب. كما يبحث في دور مهنة الطب والشرائح الأخرى للمجتمع المدني في استئصال آفة التعذيب.

وحيث أمكن، يستشهد الدليل بأهم المعايير الدولية ذات الصلة، ويطرح أفكاراً للتنفيذ العملي. وتقترن بعض الفقرات بأمثلة على التحركات وتصف الجهود التي حققت نتائج. وقد لا نكون وضعنا حداً للتعذيب وسوء المعاملة، لكن الإنجازات اتسمت جميعها بالأهمية إلى حد ما.

وهذه الأمثلة ليست الوحيدة – إذ كان يمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى عديدة- لكن وقع عليها الاختيار لأنها توضح مجموعة واسعة من المقاربات للتحدي المتمثل في محاربة التعذيب.

يمكنكم تنزيل الدليل على الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1AytVny




شارك هذه الصفحة: