تعّد قضايا »الأقليات«، بدءا من تعريف هذا المصطلح، ومرورا بإقرار حقوق أفرادها، ووصولا إلى إيجاد آليات حماية لهذه الحقوق وتطبيقها، من قضايا حقوق الإنسان الأساسية والهامة والشائكة التي يسعى المجتمع الدولي لمعالجتها منذ عقود طويلة.

نظرا للوضعية التي عاشتها الأقليات في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وما عرفته من تمييز على أساس اللغة والدين والانتماء الثقافي، فقد طرحت مسألة  »دسترة« حقوق الأقليات حتى يتم ضمان احترام حقوقها بالقانون.

قام الأقباط بحمايةِ إخوانهم المسلمين ضد أي اعتداء خلال صلاة الجمعة يوم 4 شباط/فبراير 2011، ملوّحين بوشم الصليب على معصمهم. وقامت حشود المسلمين بعد يومين بتطويق قداس الأحد القبطي في الساحة، ضماناً لسلامة الأقباط. هذه الصور، على روعتها، لا تعكس واقع التمييز الديني الكامن بحق المجتمعات غير المسلمة في مصر اليوم، بل تلعب دوراً هاماً في تعزيز مجموعة من الأساطير التي تم التداول بها لفترة طويلة في مصر كما في العالم العربي.

يستعرض هذا التقرير تحقيقات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط تحت حكم العسكر، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة. ويركز التقرير على الأحداث التي ارتكبت فيها الشرطة العسكرية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك تلك الأحداث التي تدخلت فيها وأصبحت طرفا في الأزمة.

تعاني الأقليات اللاتكافؤ في الفرص والتمييز القومي في جميع اﻟﻤﺠالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الحقيقة هو شكل من أشكال التمييز الذي يظهر من خلال توزيع الخيرات والثروات الاجتماعية العامة. ولا شك أن حدة التمييز واتساعه ليس متشاﺑﻬا بين مختلف القوميات، وإن لهذا الأمر بالطبع  أسبابه التاريخية والجغرافية والاجتماعية .

في عراق ما بعد 2003، يرى الأيزيديون أن العديد من القوانين النافذة تنتهك حقوقهم المدنية، وهي بالتأكيد قوانين وممارسات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية، فضلا عن ممارسات من قبل السلطة التنفيذية وحتى التشريعية تتعارض والدستور العراقي أصلا.

إن أي محاولة لإيجاد حلول جدية وجذرية لظاهرة انعدام الجنسية، فضلا عن معالجة تداعياتها على المستوى الإقليمي أو الوطني، يتطلب في المقام الأول معالجة أسبابها وبالتالي احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الأشخاص عديمي الجنسية، شأنهم شأن باقي شرائح المجتمع، ووقف التمييز بحقهم وصولا إلى ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن المدارس الصديقة لحقوق الإنسان هي فضاء يدخل حقوق الإنسان في صلب العملية التعليمية ويضمن حضورها في جميع الميادين الرئيسية من الحياة المدرسية. وهي شاملة بحيث يتم تشجيع الجميع على المشاركة، بغض النظر عن الوضع أو الدور، وحيث يكون التنوع الثقافي موضع ترحيب.

ينقسم الإطار العام للدورة إلى 11 موضوعاً، وكل موضوع مقسم إلى عدة أقسام، على أن يتطلب كل قسم مدة لا تزيد عن ثلاث إلى أربع ساعات في الأسبوع. وتحتوي المواضيع على سلسلة من الاختبارات القصيرة والتمارين صممت من أجل مساعدة المشاركين وزيادة معرفتهم على اعتبار أن المادة مصممة للتوجيه الذاتي في الدراسة.

يحتوي »الجميع مختلفون، الجميع متساوون« على مواد عملية ونظرية صممت من أجل مساعدة القراء على فهم أسباب العنصرية والتعصب، وتعلم كيفية تقدير الاختلافات بين الناس من مختلف الخلفيات.

لما كان التزام البلدان وإتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان يشكلان عنصرين رئيسيين في تحديد حلول مستديمة لمعالجة محنة الأقليات، فقد أعدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا المنشور لإذكاء الوعي ، فيما بين موظفيها والزملاء في سائر منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بشأن حقوق الأقليات والعوائق التي تواجهها الأقليات في التمتع بهذه الحقوق.

ويعرض هذا الدليل أيضا نماذج إيجابية لكيفية تسوية أوضاع انعدام الجنسية الممتدة، وذلك بفضل الإرادة السياسية لدى الدول المعنية، ومشاركة المجتمع المدني، والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي. وهذه »الممارسات الجيدة« توضح أنه عندما تعمل الحكومات، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي معا يمكن للأشخاص عديمي الجنسية أن يتمتعوا في النهاية »بالحق في الحصول على حقوق«.