موارد، العدد 22
شتاء 2014

هذا هو العدد 22 من »موارد«، المجلة المتخصصة بالتربية على حقوق الإنسان، التي يصدرها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيروت نخصص هذا العدد لموضوع وقف التعذيب ويوفر العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد.



تحميل
إن فشل الحكومات في الإيفاء بالتزاماتها بمنع انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل التعذيب وإساءة المعاملة، ومعاقبة مرتكبيها وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، يعني فشلها في استخلاص العبر من الانتفاضات العربية، وفشلها في فهم الأسباب الجذرية لانعدم الاستقرار في المنطقة. إن التركيز على "أمن الدولة" أو "الأمن القومي" على حساب أمن الفرد والإنسان، بما يؤدي إلى مزيد من تقويض حقوق الإنسان وتدهور حالها، يشبه إلى حد بعيد قصر نظر الحكومات حيال مسألة الأمن والاستقرار.

وتركز الحملة على التعذيب في سياق حالات الاحتجاز في عهدة الدولة وأجهزتها. ويشمل ذلك نظم العدالة الجنائية المعتادة والأشخاص المحتجزون في عهدة الجيش وتشكيلات الشرطة والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات والأمن السرية، وكذلك أوضاعا من قبيل حالات فرض قوانين الطوارئ وتعليماتها وأنظمتها، وأماكن من قبيل مراكز الحجز السرية أو غير الرسمية التي تتعاظم فيها مخاطر تعرض المحتجزين للتعذيب.

تطالب منظمة العفو الدولية الحكومات باحترام التزاماتها الدولية الخاصة بمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والمعاقبة عليها، سواء ارتُكبت على أيدي موظفي الدولة أو الأفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة.

يعود ابتكار جريمة الاختفاء القسري إلى أدولف هتلر، وجرى الحديث عنها بادئ ذي بدء في مرسوم الليل والضباب، الذي صدر في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941.[2] ومنذ ذلك التاريخ، وقع مئات آلاف الأشخاص ضحايا لهذه الجريمة. ومن المحزن أن هذه الجريمة شهدت انبعاثاً لها على نطاق واسع لها في أمريكا اللاتينية في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وانتشرت من ثم لتعم جميع أصقاع العالم . يظل الاختفاء القسري أحد أكثبر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان سوءا.

يتجسد منع ارتكاب ممارسات التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة في عدد من المعاهدات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. ومن الضرورة بمكان أن نشير في البداية إلى أن التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة هي ممارسات محظورة على الدوام وفي ظل جميع الظروف والأحوال وفي حالات السلم وأثناء النزاعات المسلحة وبصرف النظر عن الأسباب. وعليه فينطبق الحظر أو أو المنع على الدول التي صادقت على المعاهدات ذات الصلة وعلى باقي الدول أيضا. ويُعتبر منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة أحد مبادئ القانون العرفي الدولي الذي ينطبق في جميع الحالات والأوقات.  ولا يمكن تقييد ذلك المنع، أي أنه غير قابل للتقييد أو الانتقاص منه في جميع الظروف أو الأحوال.

اعتمدت القمة العربية في تونس، وبتاريخ 23/5/2004 صيغة جديدة للميثاق العربي لحقوق الإنسان (1). ودخل هذا الميثاق حيز النفاذ في 16/3/2008، بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية عملا بما تنص عليه المادة 49 من الميثاق. أما الدول العربية التي صادقت عليه حتى الآن، فهي: الأردن، والأمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والسودان، وسورية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

اهتزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء الاضطرابات التي اجتاحتها طوال معظم سنّي العقد الحالي. ولقد تراجع التفاؤل الأولي الذي اجتاح المنطقة بخصوص تحقيق المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك جعلها خالية من التعذيب؛ وبرز شعور باليأس ساد لاحقا جراء غياب التقدم، لا سيما على صعيد الأزمة السورية والرعب المرافق لكارثة حقوق الإنسان التي حلت بالبلاد وحيث يرتكب التعذيب على نطاق واسع. وفي أماكن أخرى من المنطقة، لا سيما تلك التي شهدت سقوط أنظمة ظلت تحكمها فترات طويلة جدا، فلقد تسلل شعور بالإحباط إلى الناس بفعل وتيرة التغيير.
كان التعذيب لعقود وما زال أسلوبا منهجيا ثابتا للسياسة السورية يستخدم بكل إدارات الأمن والشرطة في سوريا ولم يقتصر الأمر على السنوات القليلة الماضية. وقد وثق نشطاء حقوق الإنسان التعذيب ووسائله وطرق ممارسته وحددوا المسؤولين عنه. وكانت مكافأتهم وضعهم بالسجون واتهامهم بنشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وفي الوضع الفلسطيني يحظى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بأهمية خاصة نظراً للوضع المزدوج الذي يعيشه المواطن الفلسطيني حيث يمارس التعذيب من قبل سلطتين، الأولى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والثانية هي السلطة الوطنية الفلسطينية.
استمرت إسرائيل وعلى مدار عشرات السنين في انتهاك حقوق وحريات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سرا وعلنا، وهي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن أي عملية سلمية أو مصالحة أو اتفاقية إسرائيلية فلسطينية لا تتطرق بشكل محوري لقضية الأسرى ولا تطرح حل عادل لهم كضحايا احتلال ولا تهدف إلى إيقاف تلك الانتهاكات وإنصاف الضحايا والقدامى والمرضى منهم على وجه الخصوص سوف تعيق تحقيق العدالة الانتقالية.

لقد مرت أربعة أعوام تقريباً على إسقاط نظام بن علي السلطوي على يد الثوار الذين تعهدوا بالقضاء على التعذيب والإفلات من العقاب، بعد أن نخر في كيان البلد منذ أمد طويل.  ومع ذلك، يبدو أن اللجوء للتعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة، كانت ولا زالت الطريقة الأساسية المتبعة عند إجراء التحقيق مع المعارضين السياسيين، وهو ما ينسحب على المجرمين الذين يرتكبون جرائم عادية أيضاً.  ولطالما ظل الإفلات من العقاب أمراً متفشياً يكرسه نظام قضائي لا يكتفي بقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وحسب، بل ويكفل إفلات الجلاد من العقاب أيضا.

لقد ساعد مناخ الحرية الجديد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تطوير عملها وأصبحت تتحرك بحرية أكبر في مجال توثيق حالات التعذيب الذي تواصل استخدامه بعد الثورة. ودأبت هذه المنظمات على إصدار التقارير والمساهمة في أعمال هيئات منظمة الأمم المتحدة لمراقبة مدى التزام الحكومة التونسية بتعهداتها عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل أو لجنة مناهضة التعذيب ومن خلال النظر في التقارير الدورية للدولة التونسية كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 وكذلك في العمل مع المقرر الخاص بالتعذيب.
فاللاجئ أو العامل الأجنبي في لبنان يتعرض بالمبدأ لتمييز قضائي بحيث أنه بعد إطلاق سراحه سواء لانتفاء الجرم أو لأنه أتم محكوميته لا يحرر كما يقتضيه القانون إنما يحال إلى الأمن العام المكلف من قبل الدولة بإدارة الأجانب. وتتحول هذه الإدارة إلى احتجاز إداري خارج إطار القانون ما يجعل من اي أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية عرضة لهذا الإجراء الذي يتحول في بعض الحالات الى حالة تعذيب نفسي خاصة عندما يجد بعض اللاجئ أو طالب اللجوء نفسه أمام حلين غير مقبولين: إما التخلي عن صفة اللاجئ والقبول بالترحيل الطوعي إلى مصير قاتم في بلده الام أو البقاء الى أجل غير منظور، محتجزاً في ما يسمى "مركز احتجاز الأجانب " التابع للأمن العام والمعروف باسم "سجن العدلية" الموجود في الطابق الثالث تحت الارض.

وفي العراق ثمة نزاع غير دولي مسلح تخوضه حاليا الميليشيات الشيعة التي تعمل بشكل واضح بموافقة من الحكومة المركزية وبالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن النظامية ضد قوات التنظيم الذي يُطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية". وعليه تنطبق قواعد القانون الإنساني الدولي، وتُعد ملزمة لجميع أطراف النزاع، بما فيها الميليشيات الشيعة. ويجدر التنويه بأن هذه القواعد والمبادئ تهدف إلى توفير الحماية لكل من لا يشارك فعليا في الأعمال العدائية لا سيما المدنيين ومن سبق لهم المشاركة في الأعمال العدائية أو الجرحى أو من يستسلم أو يقع في الأسر بطريقة أو بأخرى.

دأبت الميليشيات التابعة لجميع الأطراف على القيام بعمليات اختطاف متبادلة. كما تعرض العديد من المدنيين، بمن فيهم ناشطون في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون وشخصيات عامة، للتهديد والاختطاف، وأخضعوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة، لا لشيء إلا بسبب أصلهم أو رأيهم أو انتمائهم السياسي المفترض. واضطر من أخلي سبيلهم، في نهاية المطاف، إلى الاختباء أو بحثوا عن ملاذ لهم خارج ليبيا.
ويُحتجز خمسة من أعضاء الجمعية دون محاكمة أو بانتظار إعادة محاكمتهم، لقد مضى على احتجاز البعض منهم حوالي أربع سنوات. فيما لا زال ثلاثة آخرون طلقاء بانتظار ما تتمخض عنه محاكماتهم. ويمضي ثلاثة آخرون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة صدرت بحقهم في محاكمات منفصلة. ويجدر التنويه بأن جميع المحاكمات كانت جائرة. واُدينوا بتهم مبهمة من قبيل "الخروج على ولي الأمر" "والتشكيك في الذمم والإساءة إلى المسؤولين" وذلك على خلفية نشاطهم السلمي دفاعا عن حقوق الإنسان في السعودية.
"يحزنني هذا الوضع كثيرا وما وصلنا إليه ... إذ لم أتخيل أبدا ان يطال الظلم الأولاد والبنات. فلقد جرى أولا سحب جواز سفر الوالد، ثم طُرد من عمله قبل أن يُزج به في السجن ثم طُرد ابنه من عمله ومُنع من السفر. وحان الآن دور الأولاد والبنات من خلال حرمانهم من التعليم... وماذا بعد؟ ما هو الهدف وراء هذا كله؟"
~/Images/Articles/default.jpg
يتحدث كتيب التحرك هذا عن محاربة التعذيب. ويجمع بين الأفكار وأساليب العمل والإنجازات ومعايير السلوك الحكومي ووسائل تطبيق تلك المعايير التي تمخضت عنها جهود نشطاء محاربة التعذيب حول العالم على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية أو أكثر. ونأمل أن يستفيد الأشخاص والمنظمات حول العالم المعنيين بمحاربة التعذيب من معرفة ما فعله الآخرون، وبالتالي تعزيز النضال ضد التعذيب.
~/Images/Articles/default.jpg

يسعى هذا الدليل إلى أن يضع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة تحت عيني كل من يسعى إلى تقييم مدى تماشي المحاكمات الجنائية، أو نظم العدالة، مع المعايير الدولية. وقد أعد من أجل راصدي المحاكمات وغيرهم ممن يقيِّمون مدى توافر العادلة في محاكمة معينة، ولكل من يَرُوم معرفة ما إذا كان نظام العدالة الجنائية في بلد ما يكفل الاحترام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يمكن أن يشكل مرشداً للمشرِّعين والقضاة وأعضاء النيابات العامة ومحامي الدفاع، وأداة للتدريب.

~/Images/Articles/default.jpg
يهدف هذا المدخل إلى فقه القانون الدولي بشأن مسألة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى إعطاء كل من الخبراء ومن هم على غير إطلاع على القانون الدولي لمحة عامة عن تعريف التعذيب والواجبات التي تقع على عاتق الدول ونطاق حظر التعذيب وكذلك القانون الجنائي الدولي بما يخص المسؤولية الفردية عن جريمة التعذيب.
~/Images/Articles/default.jpg
يستهدف هذا الكتاب في الأساس المنظمات غير الحكومية الأقل خبرة، وبالذات المنظمات الصغيرة التي تعمل على مستوى الدول والمجتمعات، والتي تسعى إلى تطوير أنفسها وزيادة مشاركتها في توفير المعلومات عن التعذيب. كما أن الكتاب لا يحاول تقديم تعليمات فنية أو طبية أو قانونية، ولكنه يركز أكثر من ذلك على عملية توفير المعلومات ذاتها. وبهذه الطريقة، فإن الكتاب يسعى إلى تمكين مثل هذه المنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات عالية الجودة عن الحوادث الفردية وأيضاً عن أنماط التعذيب، وذلك بقصد تحقيق أقصى إفادة ممكنة من المعلومات للمؤسسات الدولية، وأيضاً مساعدة هذه المنظمات غير الحكومية على اختيار أنسب إجراء أو إجراءات لنشر المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النتائج المرجوة.
~/Images/Articles/default.jpg
أعد هذا الدليل لتمكين الدول من الاستجابة لواحد من أهم الشواغل في مجال حماية الأفراد من التعذيب ألا وهو التوثيق الفعال. فالتوثيق يخرج إلى ا لنور أدلة التعذيب وإساءة المعاملة فيصبح بالإمكان محاسبة مرتكبيهما على تصرفاﺗﻬم وخدمة مطالب العدالة. ووسائل التوثيق المبينة في هذا الدليل تصلح للتطبيق كذلك في سياقات أخرى منها التحقيقات التي تجري عن حقوق الإنسان ورصد مراعاﺗﻬا، وعمليات التقييم التي تجرى لأغر اض منح اللجوء السياسي، والدفاع عن أفراد "اعترفوا" بجرائم أثناء التعذيب، ووضع تقديرات للاحتياجات اللازمة لرعاية ضحايا التعذيب. وفيما يخص ممارسي المهن الطبية والقضاة الذين يرغَمون على تجاهل دلائل التعذيب أو تصوير الحالة على غير حقيقتها أو تزوير الأدلة، يوفر هذا الدليل أيضا مرجعا دولياً.
~/Images/Articles/default.jpg
يهدف هذا الدليل إلى دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  (NHRIs) - سواء كانت لجان لحقوق الإنسان أو مكاتب لأمناء المظالم - في مجال منع التعذيب، وخاصة المؤسسات الوطنية المتوافقة تماماً مع مبادئ باريس
~/Images/Articles/default.jpg

ويفيد هذا الدليل أي شخص يقوم بما بزيارات رصد لمراكز الشرطة و/أو غيرها و/أو أنشطة وقائية متعلقة بالشرطة. كما يستهدف الدليل المنظمات والأفراد الآخرين الذين يمتلكون تفويضاً أو صلاحية لزيارة مثل هذه الأماكن، بما في ذلك آليات الزيارة العالمية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وبرامج الزائرين المدنيين والبرلمانيين.

~/Images/Articles/default.jpg
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأفراد من ضحايا التعذيب وممثليهم في محاسبة مرتكبي التعذيب وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى عمليّات يتيحها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويركز الدليل على إجراءات وأحكام قضائية ذات صلة بالتعذيب لثلاث من الهيئات الأساسية المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي: لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء.
~/Images/Articles/default.jpg
يسعى هذا الدليل إلى تشجيع الأعضاء في الاتفاقية ومساعدتهم على التعامل مع المعايير والالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقية بجدية، وجلب الحظر الدولي للتعذيب إلى داخله. ويجب أن تحظى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بالتطبيق العملي إذا أريد لحظر التعذيب أن يكون له صدى حقيقي داخل البلد.
~/Images/Articles/default.jpg
يتناول هذا الكتيب واجبات ومسؤوليات القضاة والمدعين العامين لمنع أعمال التعذيب والصور الأخرى لسوء المعاملة والتحقيق فيها بهدف التأكد من أن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال يتم جلبهم للعدالة وتزويد الإنصاف والتعويض لضحاياهم كما يوفر أيضاً مشورة عملية مستمدة من أفضل قواعد الممارسة عن كيفية مكافحة التعذيب على المستوى الإجرائي.
أحلم بتمكين جميع الناس في كل مكان من الوقوف ضد التعذيب: أحلم بأن أتحلَّى بالشجاعة والحرية والمعرفة الكافية لوقف ممارسة التعذيب. ومنذ البداية شكَّل نشطاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدافع الأكبر لي كناشطة: فأنتم تخاطرون بحياتكم في سبيل الدفاع عن حقوقكم، ولا يمكنني التفكير بشيء أرفع شرفاً من ذلك. ويحدوني الأمل في أن أتمكن من استخدام حريتي لمساعدتكم على نيل حريتكم. إنني أحلم أن نتَّحد جميعاً في النضال ضد التعذيب، ومعاً يمكننا مواجهة تحدي التعذيب في العالم بأسره.
لا يشعر الأشخاص أحيانًا بأي صلة مع مواضيع مثل التعذيب لأنه خارج نطاق تجربتهم كما لا يعرفون أي أفرادٍ تأثّروا به. والغرض من هذه الورشة إثارة مشاعر المشاركين والمشاركات من خلال خلق حساسية لتأثيرات التعذيب المحتملة. و سيستخدم المشاركون والمشاركات من خلال ورشة العمل هذه نشاطاتٍ تفاعلية لاستكشاف تأثير التعذيب على الفرد والعائلة والمجتمع والبلد.
النشرات السابقة